دعاوى ضد المتورطين فى برنامج "النفط مقابل الغذاء"

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية على الدباغ الأحد، أن الحكومة قررت رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الأمريكى، ضد مجموعة من الشركات والأفراد، من الذين ارتكبوا ممارسات فاسدة ضمن تعاملات برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء.

وتابع الدباغ أن هذا البرنامج تعرض لأكبر الفضائح المالية، وتم استغلاله من قبل البعض وبالاشتراك مع نظام صدام حسين، من خلال الرشاوى وتضخيم الأسعار لبضائع رديئة، حيث حصلوا من خلاله على أموال كبيرة غير مشروعة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية بسبب الأضرار التى أصابت الشعب العراقى، والحصول على تعويضات من الذين استفادوا بطرق غير مشروعة من البرنامج.

وأكد المتحدث التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد، وضمان حقها فى منع التقادم فى هذه القضية المهمة، معربا عن ترحيب الحكومة بقيام أى جهة ورد اسمها فى تقرير التحقيق المستقل عن البرنامج، أو تورطت فى عمليات فساد فى إطاره بتبرئة ذمتها المالية أمام الجهة التى ستسميها الحكومة العراقية.

اقر هذا البرنامج فى 14 أبريل 1995 من قبل الأمم المتحدة، لتأمين احتياجات الشعب العراقى من المواد الغذائية والأدوية فى ظل الحظر المفروض عليه.