ديكل يضع الحواجز أمام حماس

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمختلف توجهاتها، بالاجتماع الأخير الذى عقده الوزير عمر سليمان، وعوفير ديكل مسئول ملف الأسرى الإسرائيلى فى القاهرة الخميس الماضى، والمتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ما تم تدوله فى هذا الاجتماع موضحة فى البداية، أن ديكل جاء بالرد الإسرائيلى على صفقة التبادل التى اقترحتها حماس، وباتت هناك ثلاث عراقيل أساسية تعترض هذه الصفقة، أولها رفض تل أبيب التام الإفراج عن عدة أسماء، تصر حماس على أن تشتملها صفقة تبادل الأسرى.

من أبرز هذه الأسماء، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المتورط فى قضية قتل وزير السياحة الإسرائيلى رحبعام زئيفى فى القدس الشرقية، والقيادى فى حركة فتح مروان البرغوثى المتهم بدوره بدعم عديد من العمليات الاستشهادية الفلسطينية داخل إسرائيل والفتاة الفلسطينية أمنة منى، التى استدرجت شاباً إسرائيلياً إلى رام الله عبر الإنترنت وقتلته، والقياديان فى كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكرى لـحماس، يحيى السنوار وروحى مشتهى.

ويتمثل العائق الثانى أمام الصفقة فى رفض إسرائيل، الإفراج عن الفلسطينيين من الضفة الغربية، لأن موافقتها ستؤدى إلى تصاعد شعبية حماس فى الضفة الغربية، وهو ما قاله صراحة ديكل للوزير سليمان، موضحاً أن هذه الخطوة ستؤدى فى المستقبل إلى تحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة آخر، تسيطر عليه حماس وسيعرف باسم حماستان -2 بعد حماستان -1، وهو المصطلح الذى يستخدمه الإسرائيليون للإشارة إلى قطاع غزة، وعلى الرغم من موافقة إسرائيل المبدئية على الإفراج عن بعض من المعتقلين فقط من الضفة، إلا أن حماس ترفض هذا وترغب فى الإفراج عن ما يقارب المائتين فلسطينى من أبناء الضفة من السجون الإسرائيلية.

أما ثالث العقبات التى نقلها ديكل للوزير سليمان، فهى إصراره على إبعاد عدد من الفلسطينيين ممن سيتم الإفراج عنهم إلى غزة أو إلى أية دولة أخرى فى العالم تماماً مثلما تصرفت إسرائيل مع مبعدى كنيسة المهد عام ،2002 وهو ما ترفضه حماس موضحة أن إسرائيل لا دخل لها بالمكان الذى سيتواجد فيه أى معتقل فلسطينى بعد الإفراج عنه.

وعلى الرغم من إصرار تل أبيب على هذه الشروط، إلا أن موقفها من الممكن وبسهولة أن يتغير، خاصة فى ظل الأزمات التى تسببها قضية الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط على الساحة السياسية مع تظاهر الإسرائيليين بالعشرات، للإفراج عنه وتفاعلهم مع الخطب والتوجهات التى يدلى بها والده فى وسائل الإعلام، واللهجة الحادة التى يستخدمها للتعبير عن رفضه لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع قضية ابنه بل وتوجهه إلى محكمة العدل العليا من أجل إصدار حكم قضائى يمنع الحكومة الإسرائيلية من تقديم أى تنازل أمنى أو سياسى للفلسطينيين بدون الإفراج عن ابنه.

تدل العقبات الثلاث على أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، باتت على صفيح ساخن، وهو الصفيح الذى يزداد سخونة فى ظل أطروحات حماس من جهة والضغط الشعبية الإسرائيلى من جهة أخرى، ليكون المستقبل هو الزمن المثالى الذى ستتبلور فيه هذه الصفقة التى تزداد صعوبة كل يوم.