اضطرابات بكنترولات الثانوية ولا إعادة للامتحانات

شهدت كنترولات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة حالة من الاضطراب، بسبب تدنى نتائج بعض المواد، فى مقدمتها التفاضل والتكامل واللغة الأجنبية الأولى وحساب المثلثات والفيزياء. وأسفرت النتائج الأولية للتصحيح عن ارتفاع نسب النجاح وانخفاض نسب مجموع الدرجات، مما دفع بعض المصححين فى قطاعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط إلى الامتناع عن التصحيح يومى الخميس والسبت واعتصموا فى الكنترول، مطالبين الوزير بإعادة امتحانات هذه المواد، كما تقدموا بمذكرة يطالبون فيها بمقابلة الوزير ولكن الوزير رفض مقابلتهم.

هدد رؤساء الكنترولات، المتزعمون لهذه الاعتصامات، بعقوبات رادعة فى حالة استمرارهم فى تحريض المصححين على الإضراب لهم، مؤكدين لهم أن مهمة المصححين تنحصر فى تصحيح أوراق الإجابة وليست لهم علاقة بالنتائج، مما دفعهم إلى رفع درجات الطلاب بدون وجه حق، فى حين تمسك فريق آخر بالالتزام بنماذج الإجابة، حتى لا يتعرضوا للمخالفات القانونية، بتهمة إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومازال الوزير حتى كتابة هذه السطور يرفض الاستجابة لمطالب المصححين والالتقاء بهم.

ومن جهة أخرى عقد وزير التربية والتعليم السبت مؤتمرا صحفيا، أكد فيه أن الوزارة لن تعيد امتحان أية مادة من المواد، التى تم تسريبها وأنها ستقوم بإلغاء امتحان الطلاب المتورطين فى التسريب وإعلان أسمائهم.

كما أكد الوزير أن موظفى الوزارة، الذين تورطوا فى التسريب ستوقع عليهم الوزارة عقوبات إدارية، بخلاف العقوبات الجنائية التى سيقررها القضاء وأن الوزارة لن تتهاون معهم، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخوض فى مثل هذه الجريمة.

الجدير بالذكر أن لغة الوزير جاءت مضطربة متقطعة الكلام، خلال المؤتمر وحاول الهروب من أسئلة الصحفيين المحرجة حول وجود قرار سياسى برحيله، كما حاول فى نهاية المؤتمر أن يظهر للجميع أنه "غير باكٍ" على مقعد الوزارة.

وفى السياق نفسه، أدى طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى السبت امتحان مادة التاريخ، والتى جاءت أسئلتها فى مستوى الطالب المتوسط وأنها خاطبت المستويات المختلفة، ولم يرد منها أية شكاوى من صعوبة الأسئلة، لكن تركزت الشكاوى من بعض الطلاب حول عدم كفاية الوقت، وطالب بعض الطلاب بوقت إضافى، وقد جاء تقرير الوزارة حول الورقة الامتحانية، ليؤكد أنها خلت من الصعوبة والتزمت بالمعايير المعلومة.