إلغاء الرقابة على الأغذية أمام الدورة البرلمانية الجديدة

من المنتظر أن تناقش الدورة البرلمانية الجديدة، التى تستأنف عقب الإجازة الصيفية للمجلس، واحداً من أكثر الموضوعات سخونة، وهو إلغاء "المعمل المرجعى لصلاحية الأغذية بالدقى"، وجميع فروعه بالموانئ المصرية، والتى تتمثل مهمته الأساسية فى حماية صحة المواطنين، عبر مراقبة الأغذية ونوعياتها.

أكد البيان العاجل الذى قدمه النائب جمال الزينى فى مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشعب ووزير الزراعة، تشكيل لجنة من رؤساء الإدارات المركزية للحجر الطبى البيطرى، والواردات الغذائية ومعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مدير عام المراقبة العامة للأغذية. أعدت هذه اللجنة تقريراً لعرضه على لجنة التظلمات بوزارة الصحة، لبحث آلية فحص السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وقالت فى تقريرها إن معامل مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، هى المعنية وصاحبة الاختصاص الأولى، فيما يتعلق بالفحوص والتحاليل، التى تراقب صلاحية الأغذية وتحافظ على صحة وسلامة المواطن المصرى، أما وزارة الزراعة فهى المعنية بالمحافظة على سلامة الصحة الحيوانية.

وأكد الزينى أن المعمل يقوم بدوره على أعلى مستوى منذ أكثر من 50 عاماً، و قرار إلغائه سيضر "بالغلابة" فقط، واعترف الزينى بأن القول بعدم صلاحية المعمل "كلام مغلوط"، خاصة أن المعمل المرجعى يتفوق على جميع معامل الشرق الأوسط من حيث التجهيزات والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى ما يضمه من الكوادر البشرية المدربة وعالية الخبرة، التى تعمل به وجميعهم حاصلون على الماجستير والدكتوراه فى أدق تخصصات الفحوص المعملية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية الحوشى مدير معمل الإسكندرية لصلاحية الأغذية، إن إلغاء المعامل المرجعية لن يستفيد منه سوى المستوردين، وليست هناك أية مصلحة فى هذا الإلغاء. كما أكدت أن المعمل يقوم بعمليات الفحص الشامل لجميع العينات والتأكد من صلاحيتها قبل أن تتلقاها يد المستهلك. واعترفت د. سامية بأن قرار إلغاء المعمل قرار سياسى لخدمة مصالح رجال الأعمال، الذين ضغطوا على الحكومة لاتخاذ هذا القرار.