تشتعل أزمة مياه الشرب فى محافظات مصر، خصوصاً فى الصيف وتخرج التصريحات لتعلن انتهاء الأزمة، بينما الأزمة تزيد تعقيداً ما بين ندرة المياه فى بعض المناطق وتلوثها فى مناطق أخرى واختلاطها بمياه الصرف الصحى، نتيجة اعتماد معظم القرى فى الريف على مياه الطلمبات الحبشية فى الشرب واعتمادهم على "الطرنشات" فى الصرف الصحى، من هنا كان سعينا لمحاورة الدكتور أنور الديب خبير المياه بالمركز القومى للبحوث.
ما رأيك فى التصريحات التى تؤكد أن مشكلة العطش فى القرى ستنتهى قريباً؟
فى رأيى أنها تصريحات للاستهلاك المحلى، لأن هناك حوالى 4000 قرية لا تصلها مياه الشرب وتحتاج وزارة الإسكان إلى 5 أو 6 سنوات حتى تصل المياه إلى هذه القرى، ووفقاً للإمكانات المتاحة لا تستطيع الدولة أن توصل مياه الشرب إلى أكثر من 200 قرية سنوياً.
هل ترى أن هناك إسرافاً فى استخدام الكلور فى مياه الشرب؟
المشكلة الكبرى هى تفاعل الكلور، الذى يضاف إلى المياه بغرض القضاء على الطفيليات والأحياء الدقيقة، والمشكلة أن كميات الكلور المستخدم فى عمليات التنقية تتفاعل مع المياه العضوية والمياه الخام، مما قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى مياه ثانوية "مسرطنة" تحدد المواصفات المصرية القياسية نسبة الكلور بها ما بين 50 إلى 100 ميكرو جرام فى اللتر وقد تزيد أحياناً على هذا المعدل.
ماذا عن التلوث بمياه الصرف الصحى؟
فى بعض المناطق التى يعتمد فيها الأهالى على المياه الجوفية، فإن الخطورة تتمثل فى نوعية المياه ومدى صلاحيتها للشرب ويلعب عمق هذه الآبار دوراً كبيراً فى ذلك، ففى بعض الأحيان هناك بعض الآبار لا يزيد عمقها على 10 أمتار، على الرغم من أن هذا العمق غير آمن، نظراً لأن من الممكن أن تتسرب إليها الملوثات الكيمائية ومياه الصرف الصحى وتكثر هذه المشكلة فى معظم القرى المصرية، لعدم وجود نظام لجمع ومعالجة الصرف الصحى، وفقاً للإحصاء الرسمى فأن نسبة خدمة الصرف الصحى لا تغطى 90% من المناطق السكنية على مستوى الجمهورية، وفى بعض المناطق يقوم الأهالى بوضع طلمبات على عمق 40 متراً، مما يؤدى إلى خروج المياه بلون بنى، نظراً لوجود الحديد والمنجنيز، وهذا الأمر يتطلب عمليات معالجة عالية وهى غير متوفرة لدى المواطنين.
كم تبلغ تكلفة تنقية متر المياه؟
تكلفة تنقية المياه السطحية تبلغ حوالى 60 قرشا للمتر المكعب، بينما تنقية المياه الجوفية تصل إلى 30 قرشا للمتر المكعب فى حالة عدم تلوثها.
ما رأيك فى عمليات الصيانة التى تجرى بمحطات مياه الشرب؟
عمليات الصيانة فى المحطات تتم بصورة شكلية، وليس كل أنواع الملوثات تستطيع المحطات تنقيتها، فالمركبات العضوية تبلغ نسبة تنقيتها فى المحطات حوالى 40%، وهناك بعض محطات قدرتها الاستيعابية 100 ألف متر مكعب يومياً تستقبل حوالى 130 ألف متر مكعب، مما يدفع القائمين عليها إلى ضخ النسبة الزائدة بدون تنقية. وهذا متعلق بحجم الطلب لأن كميات المياه المستهلكة زادت من 5 ملايين متر مكعب إلى 9 ملايين متر مكعب فى اليوم، مما يؤثر على مستوى الجودة فى ضوء قلة محطات المعالجة وتدنى مستوى أجهزة المعالجة الموجودة.
ما حجم الأمراض التى تنتج عن تلوث المياه؟
يصل حجم الأمراض الناتجة عن تلوث المياه إلى حوالى 50% من الأمراض التى تصيب المصريين.
هل يتطلب ذلك تغيير طرق معالجة مياه الشرب؟
بالتأكيد فى ظل هذا التلوث الرهيب يتطلب أن تقوم الدولة بتغيير نمط المعالجة، الذى تعتمد علية إلى استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون، فهذه الأساليب تضمن إلى حد بعيد القضاء على جميع الطفيليات فى المياه.
ما نسبة كمية المياه المفقودة من الشرب؟
بصفة عامة الفاقد خلال عمليات الإنتاج يتراوح عالمياً ما بين 4 إلى 6% من مجمل الإنتاج، أما المعدل الفعلى فى مصر فيتراوح ما بين 15 إلى 25%، وذلك وفقاً لعدة عوامل منها كفاءة المرشحات الرملية وعمليات الترسيب والمواد العالقة بالمياه ونسبة الطحالب، أما الفاقد فى شبكة التوزيع بالخطوط الرئيسية، فالمعدل العالمى يتراوح ما بين 10 إلى 15% والمعدل الفعلى عندنا من 30 إلى 45% تبعاً لحالة المواسير ونوعيتها وأعمال الصيانة والتجديد والفاقد داخل الوحدات السكنية والإدارية والمدارس ودور العبادة، فتبلغ حوالى 20% من الاستهلاك، وذلك التفصيل السريع هو فى مجمله يصل إلى مبلغ 8 مليارات جنيه.
ما أبرز مشاكل التشغيل والصيانة؟
من أسس الإدارة الاقتصادية أن يتم استعادة تكاليف التشغيل والصيانة مع تحقيق ربح كاف، وللوصول إلى هذا المستوى يلزم التغلب على جميع المشاكل والمعوقات، التى تواجه قطاع المياه والصرف الصحى، من نقص فى الإجراءات التشغيلية إلى ضعف المستوى الفنى للقائمين بالتشغيل والصيانة وقصور التخطيط الفنى والإشراف الدقيق.
كيف نصل إلى ذلك؟
نصل لذلك من خلال الرقابة السليمة على أعمال التشغيل والصيانة، مع أهمية توفير قطع الغيار اللازمة وخامات التشغيل والصيانة, وتتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه الشرب حالياً نظير التشغيل والصيانة ما بين35 و65 قرشاً وتختلف هذه القيمة باختلاف المحافظات.
ماذا عن التنفيذ؟
تنفيذ ذلك يلزمه التحرك فى محورين أساسيين، الأول: تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة ومعنى ذلك تطوير الأداء الإدارى والتغلب على المعوقات، التى تحدد سلطات التصرف والاهتمام بالتخطيط الفنى وبأعمال التصميم والتنفيذ وتطوير إمكانات الأفراد القائمين على التشغيل والصيانة، وتطوير محطات المياه والصرف الصحى بهدف زيادة الكفاءة مع تطوير أسلوب التحكم فى مراحل المعالجة المختلفة، ويراعى ذلك عند إنشاء المحطات الجديدة. أما المحور الثانى فيتمثل فى تدبير موارد مالية إضافية.
أنور الديب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة