أكد الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسى لرئيس الوزراء الفلسطينى المقال إسماعيل هنية الجمعة، أن مصر ستقوم بما وصفه بـ"التفاوض المكوكى" بين وفدين من حركة حماس والحكومة الإسرائيلية لمحاولة التسريع فى إيجاد تفاهمات، فيما يتعلق بقضية الأسماء وقضية الآليات لإبرام صفقة تبادل الجندى الإسرائيلى الأسير فى غزة جلعاد شاليط بأسرى فى السجون الإسرائيلية.
ورجح يوسف إعادة فتح المعابر فى غزة الأحد. واصفاً التهدئة القائمة بـ"الهشة" طالما أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بروح التهدئة، التى تستدعى فتحا للمعابر ورفعا للحصار، والامتناع عن ارتكاب أية حماقات من شأنها أن تستدعى رداً فلسطينياً، سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقال نحن لا نريد فى الحكومة أن يعطى الاحتلال الإسرائيلى ذريعة لاستمرار عملية الحصار والتضييق على قطاع غزة، نريد أن نعطى فترة يتنفس فيها الشعب الفلسطينى الصعداء وعلى الجميع أن يفهم ذلك، وما سمعناه هو إعادة التأكيد من قبل كافة الأطراف الفلسطينية المقاومة أنها ستلتزم التهدئة.
ومن جهة أخرى ذكر مصدر حكومى إسرائيلى أن المسئول الإسرائيلى المكلف بملف صفقة تبادل الأسرى عوفر ديكل، سيجرى محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، الذى يلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحماس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن ديكل سيسعى إلى عدم قيام مصر بفتح معبر رفح على الحدود مع غزة، المغلق منذ عام 2006، إلا بعد إطلاق سراح شاليط. وهذا المعبر مغلق بالكامل تقريبا.
وقالت مصادر مصرية إن القاهرة ستتسلم شاليط قبل أن يتوجه إلى إسرائيل بعد عامين من أسره، موضحة المصادر أن "خطوات إبرام الصفقة تتناول إطلاق 150 أسيراً فلسطينيا، فى مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى الأسير، وتسليمه لمصر لمدة أسبوع، على أن يسمح لأسرته خلال هذه الفترة برؤيته فى القاهرة".
وأضافت المصادر أنه "عقب وصوله (بعد أسبوع) إلى إسرائيل يتم إطلاق 300 أسير فلسطينى، وبعد شهرين يتم إطلاق 550 أسيرا، معظمهم من النساء والأطفال"، وقالت الصحيفة إن محادثات ديكل مع سليمان ستتناول أسماء أسرى من هؤلاء الآلاف تتحفظ إسرائيل على إطلاقهم بحجة أن "أيديهم ملطخة بدماء يهود".
