أسيـوط "سقـطـت" من حسابات التدريب الصناعى

سقطت محافظة أسيوط من حسابات مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجاءت نسبة المتدربين بالمحافظة 0%. بينما حصلت القاهرة على 14%، والجيزة 10%، والإسكندرية بنسبة 9%، والشرقية بنسبة 10%. ورغم تأكيدات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المستمرة، على أن مجلس التدريب حقق إنجازات كبيرة، ورغم أن الميزانية التى حددتها الوزارة للمجلس خلال الفترة 2007- 2008، تصل إلى 500 مليون جنيه، إلا أن المجلس لم يراع التوازن فى تدريب أبناء المحافظات، كما أن صناعة المجوهرات وقطاعات البترول والجلود، لم تستفد تقريبا من خدمات المجلس. ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات المستفيدة من خدمات المجلس، وحيث وصلت نسبة المتدربين فى هذا القطاع إلى 13%، يليها قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 11%، وقطاع الزراعة بنسبة 11%.

و عقد اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا صحفيا مؤخرا بعنوان "قضايا التدريب الصناعى والتشغيل"، الذى تناول أنشطة لجنة التدريب والتشغيل كأحد اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد، التى تساهم فى ربط التشغيل باحتياجات سوق العمل بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية. حضر المؤتمر شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات ومشرف عام اللجان، والمهندس محمد زكى السويدى مقرر مجلس التدريب الصناعى ورئيس لجنة التدريب الصناعى والتشغيل بالاتحاد وهانى حافظ مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الاتحاد والمسئولين ورجال الأعمال.

قال المهندس محمد زكى السويدى إنه منذ إنشاء المجلس فى يوليو 2006 وحتى الآن تم تدريب ما يزيد على 264 ألف متدرب على شغل وظائف خالية، حتى ولو كانت خارج نطاق تخصصهم. وأضاف السويدى أن لجنة التدريب الصناعى والتشغيل بالاتحاد، قامت بالتعاون مع المجلس والبرامج التابعة له، بتحديد احتياجات الصناعة قطاعيا وجغرافيا، من خلال إنشاء 16 وحدة شراكة قطاعية متخصصة تشمل عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية، كوزارة التربية والتعليم ( قطاع التعليم الفنى) ومصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة والهجرة.

كما قامت اللجنة بتكوين لجان تدريب فرعية داخل كل غرف الاتحاد مسئولة عن المتابعة والإشراف على البرامج التدريبية، التى تحددها وحدات الشراكة القطاعية.. مؤكدا أنه تم الاتفاق مع عائشة عبد الهادى - وزيرة القوى العاملة والهجرة - على خفض سن العمل من 18 إلى 16 سنة فى بعض القطاعات الصناعية، كما يتم حاليا التعاون مع وزارة القوى العاملة للاستفادة من جمعيات المستثمرين جغرافيا، فيما يخص تجميع احتياجات المصانع من العمالة، وتوجيه الشباب لفرص العمل التى لا تجد من يشغلها حتى الآن.

وشدد السويدى على أن المجلس يستهدف حاليا وضع منظومة متكاملة تمنح برامج وشهادات تدريب للشباب على المستوى الإقليمى والدولى، بما يسمح بتوفير فرص عمل لهم فى مختلف دول العالم، دون اللجوء إلى الطرق غير الشرعية للهجرة، وبما يتوافق مع احتياجات الدول للعمالة المؤهلة إداريا و فنيا.