لجنة قانونية لبحث مصير المستفيدين من تسرب الامتحانات

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، بأن اللجنة القانونية العليا التى شكلتها الوزارة للتحقيق فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، ستبحث اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى. وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تشمل الكيفية التى سيتم من خلالها محاسبة من يثبت تورطه من الطلاب فى الاستفادة من تسريب الامتحانات، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض العاملين الفنيين والإداريين، الذين ثبت تقصيرهم فى أداء واجبات وظائفهم.

وأوضح المصدر أن هناك أكثر من اتجاه فى تحديد العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، وبخاصة موقف الطلبة الذين استفادوا من التسريب، حيث يرى البعض ضرورة اعتبار هؤلاء الطلاب راسبين فى المواد التى حدث فيها التسرب على أن يؤدوا الامتحان فيها فى الدور الأول من العام الدراسى المقبل، بينما يرى البعض الآخر ضرورة التشدد فى معاقبة هؤلاء الطلاب بإلغاء نتيجة كافة المواد الدراسية التى امتحنوها هذا العام وأن يبقوا لإعادتها فى العام الدراسى المقبل.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائى والحاسم فى تحديد طبيعة العقوبة، يظل بيد وزير التربية والتعليم، الذى يضع فى اعتباره القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات.

وأكد أن قرار النائب العام الخاص بإحالة 19 متهما للمحاكمة الجنائية فى تلك القضية، لن يكون آخر المطاف فى التعامل مع هذه الوقائع وما يترتب عليها من آثار، منوهاً بأنه من المتوقع أن يتلقى وزير التربية والتعليم تقرير النائب العام الخاص بالتحقيقات، التى أجرتها النيابة العامة فى هذا الشأن، تمهيدا لعرضها على اللجنة القانونية العليا التى شكلتها الوزارة منذ بداية الأزمة لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.