أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مساء الأربعاء، أن 96% من الشعب المصرى، سيتم إعفاؤهم من الضريبة العقارية، حيث أعفى القانون الشقق السكنية التى تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه من سداد الضريبة، وبذلك يطبق على النسبة المتبقية فقط.
أضاف أن الإعفاء سيستفيد منه الشخص، حتى فى حال امتلاكه أكثر من عقار، طالما أن قيمته تقل عن نصف مليون جنيه، وهو ما يعتبره البعض ميزة للأغنياء، الذين سيحصلون على أكثر من إعفاء، وأن تلك النقطة تحمل ميزة أخرى وهى تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى قطاع الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل.
أشار وزير المالية إلى أن القانون أعفى من الضريبة، العديد من المبانى مثل المستشفيات والمدارس، وأن الإعفاءات الضريبية تشمل الشقق القديمة المؤجرة، بغض النظر عن قيمة العقار، طالما كان هناك قانون يحدد الإيجار الخاص بالشقة.
أشار إلى أن الإعفاء سار لحين خروج الشقة من هذا القانون، لتخضع للقانون الحر حيث يتم إعادة تقييمها من جديد، لمعرفة ما إذا كانت ستخضع لقانون الضريبة العقارية أم لا، وأن الوزارة بصدد وضع قواعد التقييم لتحديد قيمة العقار، حيث سيتم تقسيم الجمهورية إلى مناطق ومستويات من "أ إلى ه" وفقاً لقيمتها ومواصفاتها.
أكد غالى أنه لا يوجد لدينا إلا تقديرات فيما يخص كيفية التعامل مع حصيلة الضرائب التى سيتم جمعها، فهناك 30 مليون عقار فى مصر، ومن يقوم بدفع الضريبة العقارية، وفقاً للقانون الحالى حوالى 2 إلى 3 ملايين عقار، كما أن العقارات المحصورة تتراوح بين 10 و12 مليوناً، والباقى غير معروف، وبالتالى فيجب فى البداية حصر هذه العقارات، والمتوقع من حصيلة الضرائب بعد الحصر نحو مليار جنيه".
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة