تأجيل بيع بنك"القاهرة" لا يعنى إلغاء الصفقة

رفض الحكومة غير المتوقع لبيع بنك القاهرة بسبب تدنى قيمة العروض المقدمة لشرائه، أثار عديدا من التساؤلات حول أسباب الفجوة بين تقييم الحكومة لقيمة الصفقة وعروض البنوك المتقدمة للشراء، بنك المشرق الإماراتى، العربى الأردنى، الأهلى اليونانى الذى قدم أعلى العروض بقيمة 1.3 مليار دولار، فهل يمكن أن تتراجع الحكومة عن فكرة البيع استجابة للضغط الشعبى وإيجاد بديل لخصخصة البنك؟ وهل هناك أسباب غامضة وراء تأجيل البيع؟

اليوم السابع طرحت سؤالا واضحا على سعد حكيم المتحدث الإعلامى لمجموعة بنك المشرق الإماراتى، الذى أكد أن السوق المصرية واعدة وفرص الاستثمار بها جيدة جدا، كما أن السعر الذى تقدمنا به لشراء بنك القاهرة، كان عادلا بناء على التقييم الذى أجريناه وزيارتنا لجميع فروع البنك حتى يتم التقييم بشكل صحيح، وشارك فى هذا التقييم مجموعة من الخبراء المصريين والأجانب".

أكد حكيم أن بنك المشرق قد ينافس على شراء القاهرة مرة أخرى حال طرحه للبيع، خاصة وأنه قائم على أسس استثمارية جيدة، ولكن سيسبق هذا دراسة أخرى وتقييماً آخر لمدى جدوى شراء البنك فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وظروفنا فى تلك الفترة.

وأعرب رشاد عبده الخبير المصرفى عن سعادته الشديدة، بما فعلته الحكومة واصفا رفضها لبيع البنك بأنه من المرات المعدودة، التى تتخذ فيها الحكومة قرارا جريئا بهذه الدرجة.

وأرجع عبده الفجوة الكبيرة بين سعر التقييم الذى أقرته الحكومة وسعر الشراء المقدم من البنوك لعدة أسباب، منها أن يكون هناك مغالاة فى تقييم الحكومة المصرية للبنك، أو أن البنوك المتقدمة للشراء تسعى للحصول على فرصة بأرخص ما يمكن، كما أن استحواذ بنك مصر على الفروع المتميزة لبنك القاهرة قد يكون أضعف كثيرا من قيمة العروض المتقدمة للشراء، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بإعادة التفكير فى قيمة التقييم مرة أخرى وعمل إصلاحات جديدة بالبنك وتطويره، قبل طرحه مجددا للبيع.

واستبعد عبده أن تكون الحكومة وضعت نفسها فى مأزق، بعد فشل الصفقة إذا اعتبر البعض أنها كانت معتمدة على حصيلة البيع فى سداد مديونياتها للهيئات الاقتصادية والقطاع العام، قائلا إن الحكومة سددت حتى الآن 30 مليار جنيه من مديونياتها، كما أن عملية الخصخصة هى برنامج متكامل يشمل استخدام حصيلتها فى إعادة الهيكلة المالية والفنية لبعض الشركات.

و نفى عبده إمكانية تراجع الحكومة عن عملية البيع استجابة لضغوط الحركات الشعبية، التى تدعو لعمل اكتتاب عام لشراء البنك بدلا من طرحه لمستثمر استراتيجى، قائلا إن الأهم هو تغيير أسلوب الإدارة وليس الملكية حتى يتطور البنك، مؤكدا أنه مع التطوير حتى ولو كان الأجنبى هو من سيحقق ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المعارضات الشعبية قد تؤثر أيضا على سعر البيع والمتقدمين للشراء لأنها تمثل شوشرة على الصفقة.