أكدت المحكمة الأمريكية العليا الخميس، أن الدستور يضمن حق الفرد فى امتلاك السلاح، وأنه لا يمكن الحد من هذا الأمر تحت شعار الأمن العام. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ نحو 70 عاماً، تصدر المحكمة العليا قراراً فى هذا الموضوع الحساس فى الولايات المتحدة، والذى يعتبره قسم كبير من السكان أساسياً للهوية الأمريكية.
وتتصل القضية بتفسير المادة الثانية من الدستور التى تقول "بما أن وجود ميليشيا منظمة ضرورى لأمن دولة حرة، فإنه لا يمكن انتهاك حق الشعب فى اقتناء الأسلحة وحملها". واعتبرت مدينة واشنطن أن هذه المادة تضمن الحق الجماعى فى امتلاك أسلحة، فى إطار جهاز للشرطة أو للحراسة، لكن المحكمة اعتبرت أن المادة تضمن لكل مواطن الحق فى امتلاك السلاح وحمله، وهو تفسير يدافع عنه خصوصا ملايين الأعضاء فى لوبى الأسلحة "ان. آر. إيه".
