مجلس حقوق الإنسان يطالب بإجراءات لتحسين الأوضاع بمصر

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأوضاع، والظروف الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية العاملة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية فى تخصيص الموارد وتوزيعها.

جاء ذلك فى البيان الختامى الذى صدر الثلاثاء فى أعقاب ورشة العمل، التى تناولت سياسات العدالة الاجتماعية ودور منظمات المجتمع المدنى فى إرسائها، والتى نظمها المشروع القومى لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجلس.

وخلصت ورشة العمل إلى التأكيد على أهمية استعادة استقلالية أموال التأمينات والمعاشات، وإخضاع نظام المعاشات للتطوير المستمر، وتفعيل السياسات الرامية لإصلاح النظام التعليمى، وتطوير المناهج وتأصيل البيانات والمعلومات اللازمة لحالة المجتمع المصرى، حتى يمكن مواجهة المشكلات الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالبطالة.