تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتا

أكد شارل إدوارد هيلد سفير سويسرا لدى مصر أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتا (سويسرا والنرويج وأيسلندا ولختنشتاين)، والتى تم التوقيع عليها فى يناير 2007 بدافوس.

قال هيلد خلال ورشة العمل التى نظمتها السفارة الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الأعمال المصرية السويسرية ووزارة التجارة والصناعة حول سبل تفعيل الاتفاقية, "إن الاتفاقية تعد إيجازاً هاماً لصالح الشركات الخاصة سواء فى مصر أو فى دول الإفتا, حيث تتضمن الاتفاقية تخفيض الجمارك على البضائع المستوردة، وصولاً إلى الإعفاء الجمركى الكامل بحلول عام 2020.

أشار السفير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين تعد جزءاً من منطقة التعاون اليورو - متوسطى التى دعا إليها إعلان برشلونة, مضيفاً أن هناك طفرة تحققت فى المجال التجارى بين مصر ودول الإفتا منذ التوقيع على الاتفاقية, حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين ما يقرب من 500 مليون دولار خلال العام الماضى.

وأوضح أنه فى إطار الاتفاقية أعطت دول الإفتا لمصر معاملة تفضيلية لمدة خمس سنوات بالنسبة لصادرات مصر من المنتجات الزراعية المصنعة, مشيراً إلى مذكرة التفاهم التى وقعت من قبل دول الإفتا ووزارة التعاون الدولى مؤخراً فى برن من أجل متابعة سير الاتفاقية المشتركة.

أشاد السفير بالتعاون المصرى - السويسرى فى المجالين الاقتصادى والتجارى، ووصفه بأنه يتمتع بـ"الديناميكية", حيث ارتفع التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 85% بعد التوقيع على الاتفاقية، مشيراً إلى أن مصر تستورد من سويسرا الماكينات والأدوية والمواد الكيماوية، بينما تشمل الواردات السويسرية من مصر المنتجات الزراعية ومن بينها الفواكه والقطن.