مجلس الشعب لا يشرع للشعب

"مجلس الشعب لا يشرع للشعب"، هذه هى العبارة التى رددها النواب من المعارضة والمستقلين فى نهاية الدورة البرلمانية التى أنهت أعمالها يوم الخميس الماضى. فالدور التشريعى للمجلس لم يكن لصالح غالبية الشعب من محدودى الدخل، وإنما كان لصالح فئة رجال الأعمال. قانون الضرائب العقارية الذى أضاف أعباء على الطبقة المتوسطة بفرض ضرائب متجددة تخضع للتقييم السوقى للعقار كل خمس سنوات، أقر رغم المعارضة الكبيرة التى واجهها داخل البرلمان من جانب نواب المعارضة والإخوان، فضلاً عن نواب من الحزب الوطنى أمثال كمال الشاذلى وزكريا عزمى واللواء ماهر الدربى، ولم يلتفت إلى أى من الاقتراحات التى قدموها لتخفيف الأعباء، وكانت كلمة أحمد عز رئيس لجنة الخطة هى النافذة.

قانون المرور منع الترخيص لسيارات الأجرة التى مضى على صنعها عشرون عاماً، وحاول نواب المعارضة زيادتها إلى ثلاثين عاما أو إعطاء أصحاب السيارات مهلة سماح قدرها خمس سنوات، ولكن أحمد عز أيضاً أصر ومعه الأغلبية على عدم الاستجابة لأى من الاقتراحين، رغم أن أصحابها حذروا من تأثير ذلك على ما يزيد على 50 ألف مواطن يعملون على هذه السيارات، إضافة إلى حرف أخرى مثل ورش الصيانة وقطع الغيار. وذكرت مصادر برلمانية أن هناك فئات تستفيد من القانون مثل مستوردى السيارات وأصحاب التوكيلات. ومن التشريعات التى تم تفصيلها لصالح رجال الأعمال قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة، والذى انتصر فيه أحمد عز ورجال الأعمال بالمجلس على الحقوق عندما قاموا بإلغاء المادة "26" من القانون المقدم من الحكومة، والتى تقضى بإعفاء المبلغ عن أى جريمة احتكارية من العقوبة.

وتقدم عز ومعه 40 نائبا من رجال الأعمال بالمجلس بعد يوم من إلغاء المادة باقتراح بإضافة مادة تقضى بأن يوقع على المبلغ عن جريمة احتكارية نصف العقوبة، رغم معارضة الحكومة وعلى رأسها الوزير رشيد محمد رشيد، ولكن جبهة رجال الأعمال انتصرت كما انتصرت من قبل فى إقرار قانون غسل الأموال، عندما رفض المجلس إضافة جريمة الاحتكار إلى جرائم غسل الأموال رغم موافقة اللجنة التشريعية.

ويؤكد التقرير الختامى للمجلس أن البرلمان خلال هذه الدورة أقر 28 قانوناً منهم 9 اتفاقيات قوانين للبترول، بالإضافة لقانون الطفل والبناء الموحد، وجواز السفر وتعديل قانون الأحزاب وإلغاء الدعم الاشتراكى والمحامين والهيئات القضائية والمحكمة الاقتصادية. واللافت للنظر أن معظم هذه القوانين وبنسبة 90% منها تم إقرارها خلال الشهرين الأخيرين للدورة، مما دفع النواب إلى رفع راية الاعتراض حول عدم قدرتهم على ممارسة دورهم التشريعى فى قراءة ودراسة تلك القوانين بعناية، لدرجة أن المجلس كان يعقد خلال الشهر الأخير 4 جلسات فى اليوم وطوال الأسبوع، مما شكل إرهاقاً ومعاناة للنواب الذين كانوا يبدأون مناقشاتهم منذ الصباح الباكر حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ظاهرة أخرى تميزت بها الدورة فى المجال التشريعى، تتمثل فى تعمد تسليم النواب تقارير مشروعات القوانين فى نفس يوم مناقشتها، حتى لا تكون أمامهم فرصة لدراستها، وبالتالى تتجنب الأغلبية أية معارضة ويتم إقرارها بسهولة ويسر، وهو ما تسبب فى احتجاج نواب المعارضة. أما قوانين نصف الليل، أواللحظات الأخيرة، فكانت سمة بارزة فى الدورة خاصة القوانين التى وضعت لخدمة مصالح معينة، فقانون غسل الأموال تم إقراره بعد العاشرة مساءً وكذلك قانون منع الاحتكار، وهو أمر متعمد من الأغلبية وعلى رأسها أحمد عز، وحتى تكون قاعة المجلس فارغة من المعارضة، لدرجة أن تلك القوانين لم تكن مدرجة بجدول الأعمال الموزع على النواب وتم مناقشتها من خلال جدول أعمال إضافى يتم توزيعه قبل الجلسة.