"البيئة" تؤكد ما نشره مدون بور سعيد

قررت محكمة جنح "الزهور" فى مدينة بورسعيد الاثنين تأجيل جلسة قضية السب والقذف، التى أقامتها شركة "تراست للكيماويات"، ضد تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية، لجلسة السابع من يوليو المقبل لسماع مرافعة فريق الدفاع عن المدون. وشهدت جلسة اليوم تطورات إيجابية تشير لصحة ما نشره تامر مبروك، حيث أرسل مكتب وزارة البيئة فى مدينة بورسعيد، وكذلك لجنة الأمن الصناعى بناء على طلب فريق الدفاع، بتقارير للمحكمة، تؤكد صحة ما نشره مبروك على مدونته، وأن المخلفات التى تلقى بها شركة تراست فى بحيرة المنزلة، تلوث البيئة بالفعل.

قدم فريق الدفاع صوراً فوتوغرافية إلى المحكمة توضح حجم التلوث فى البحيرة، الذى أدى لنفوق العديد من الحيوانات من جراء هذا التلوث، فضلاً عن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية التى يشترطها القانون لرفع قضية سب وقذف، واختتم فريق الدفاع طلباته بأن تنتقل المحكمة لمعاينة البحيرة وأماكن صرف الشركة فيها على الطبيعة.

و أجلت المحكمة الجلسة لتاريخ 7 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع وللحصول على شهادة من المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، تفيد قبولها للطعن على المواد "302، 303، 307،306 من قانون العقوبات"، وهى المواد المتعلقة باتهامات السب والقذف، نظراً لتعارض هذه المواد مع نص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى صدقت عليه مصر، وأصبح تشريعا داخليا منذ عام 1981.

وأكدت المؤسسات الحقوقية المدافعة عن تامر مبروك – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمعية مساواة لحقوق الإنسان - المركز المصرى لحقوق السكن، "أن الطعن فى مواد السب والقذف بعدم الدستورية لا يمثل تطورا هاما فى قضية تامر فحسب، بل يمثل أملاً جديداً لكل الصحفيين والكتاب الذين يحاكمون بهذه الاتهامات البغيضة، و يمثل نصراً لحرية التعبير فى مصر".