أكد تقرير اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب، أن ظاهرة العنف ضد المعتقلين والتنكيل بهم واسعة الانتشار، بحيث أصبحت اعتيادية وجزءاً من سلوك جنود جيش الاحتلال دون رادع. واتهمت سلطات فرض القوانين وقيادة الجيش بتجاهل الظاهرة وعدم تحريك ساكن لوقفها.
ويعتمد تقرير اللجنة الذى نشر الأحد، على شهادات 90 معتقلاًَ فلسطينياً من الضفة الغربية، فى الفترة الواقعة بين يونيه 2006 وأول أكتوبر 2007. وأكدت الشهادات أن المعتقلين تعرضوا للتنكيل فى محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل الجنود. ويفيد معظمهم أنهم وقعوا ضحية للتعذيب بعد اعتقالهم، حينما كانوا مكبلى اليدين ومعصوبى الأعين. ويؤكد التقرير أن التنكيل طال أيضاً المعتقلين صغار السن، الذين تضمن القوانين حماية خاصة لهم.
ويتهم التقرير سلطات فرض القانون بأنها لا تقوم بجهد للتحقيق فى الظاهرة ولا تقدم لوائح اتهام ضد الضالعين فيها. كما يتهم المؤسسة السياسية بتجاهل قضية تعرض المعتقلين لعنف الجنود.
وينتقد قيادة الجيش الإسرائيلى بأنها لم تصدر حتى الآن تعليمات واضحة لكيفية التعامل مع المعتقلين منذ اعتقالهم وحتى نقلهم إلى مراكز التحقيق والاعتقال، وبذلك تسهم فى استمرار الظاهرة.
ويشير التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية كثفت منذ عام 2000 استخدام الكلاب فى عملياتها بالضفة الغربية من أجل الإذلال والمس بكرامة الفلسطينيين.
كما ينقل التقرير شهادة عبد الله نابلسى من مدينة نابلس، الذى اعتقل فى شهر مايو 2007. ويقول عبد الله إنه بعد اعتقاله كبل الجنود يديه ورجليه وعصبوا عينيه، وأدخلوه إلى شاحنة وأجبروه أن يستلقى على أرضية الشاحنة وأجلسوا على ظهره كلباً كبيراً. ويضيف عبد الله صرخت، وتوسلت أن يبعدوا الكلب عنى، إلا أن الجنود سخروا منى وعلت ضحكاتهم. وقال له أحد الجنود: الكلب عادة لا يقوم بمشاكل ولكن إذا طلبت منه سيأكلك.
من ناحية أخرى، رفض الجيش الإسرائيلى الاتهامات التى وجهتها له "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" فى إسرائيل، بالتعامل بلا مبالاة مع إساءات جنوده للمعتقلين الفلسطينيين بعد اعتقالهم.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إن الجيش ينظر إلى أية انتهاكات للقوانين الأخلاقية بجدية كبيرة. مضيفاً أن الجيش أنشأ وحدة معنية بالنظر فى الشكاوى الخاصة بهذه الانتهاكات.
