قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا بشمال القاهرة برئاسة المستشار حازم وجيه، تأجيل الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا، ضد الحكم الصادرعلى إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، لإيقاف التنفيذ لنشره أخباراً كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك لجلسة 6 يوليو القادم للحكم .
شهدت الجلسة حضور كل من نقيب المحامين سامح عاشور، و نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، اللذين أدليا بشهادتهما كشاهدى خبرة، قائلين إن من واجبهما الدفاع عن حق الصحفيين، وأن يكون للصحفى حق فى الاختلاف والنقد، ولكن يجب عليه الدقة والتحرى، وإذا أخطأ فإن ذلك يدخل فى نطاق ميثاق الشرف الصحفى، والنقابة كفيلة لمعالجة الموقف، وأن صحف المعارضة تعالج الموضوع من وجهة نظرها، وأن قانون 96 لسنه 96 يتيح للصحفى حق الحصول على المعلومات، ولكن ليس لدينا قانون للمعلومات، وبرده على سؤال هيئة المحكمة عن أن هناك تقصيراً من النقابة ؟ رد النقيب قائلاً بالفعل هناك تقصير ومن المفروض أن تعاقب هى الصحفى.
وفى نفس الوقت شهدت ساحة محكمة شمال القاهرة مظاهرة لبعض شباب الفيس بوك، الذين أطلقوا عبارات للتنديد بسياسة الحكومة و لمساندة عيسى قائلين "مبارك حط علاوة و خدها أتاوه.."كفاية بقى غاز". وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إبراهيم عيسى للمحاكمة، بعد أن نسبت له نشر بيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك، أيام 27 وحتى 30 أغسطس من العام الماضى، على نحو ألحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد، وأكدت النيابة أن ما نشره إبراهيم عيسى أدى إلى هرب استثمارات أجنبية من البورصة المصرية، وانخفاض فى مؤشرها أدى إلى خسائر قدرها 350 مليون دولار، على نحو أضر بالمصلحة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور (صورة أرشيفية) - تصوير ماهر إسكندر
كتبت نهى عبد النبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة