إدانة حقوقية لنتائج اجتماع الإعلاميين العرب

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نتائج اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذى عقد فى مقر جامعة الدول العربية، وذلك فى بيان لها حصلت اليوم السابع على نسخة منه.

فقد أدانت الشبكة تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائى، والدفع فى اتجاه تطبيقها وموائمة التشريعات المحلية لكل دولة معها، رغم اعتبارها وثيقة "استرشادية". وكان اجتماع وزراء الإعلام العرب قد شهد ضغطاً شديداً من ممثلى مصر والسعودية والجزائر فى اتجاه تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائى، عبر تعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام فى كل دولة، لكن تمسك قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها، قد أدى لأن يمسك وزير الإعلام المصرى بالعصا من المنتصف واصفاً الوثيقة بأنها استرشادية، ومطالباً بإنشاء مفوضية عربية للإعلام تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة وممارسة دور الرقيب على ما تبثه القنوات الفضائية.

وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن كثرة استخدام تعبير حرية التعبير على لسان وزراء الإعلام العرب، يذكرنا بوزراء الداخلية، حين يستخدمون تعبير حماية حقوق الإنسان فى تصريحاتهم، ثم التوسع فى ممارسة التعذيب على أرض الواقع".

وفيما يتعلق بالإعلام الإلكترونى، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن شروع وزراء الإعلام العرب فى إنشاء ما يسمى باللجنة العربية للإعلام الإلكترونى، يكمل مثلث الرقابة والمنع والمصادرة، الذى يسعى وزراء الإعلام العرب لإنشائه، والذى يقيد الإعلام المطبوع والإلكترونى والفضائى.

وقالت الشبكة "كان ينبغى على أمين عام جامعة الدول العربية - عمرو موسى- أن ينحاز لحرية الإعلام وحرية التعبير ويعلن عن رفضه لهذه الوثيقة ، ولكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن جامعة الدول العربية هى كيان هش وتابع لحكومات تعادى حرية التعبير وتعمل على تقييدها".

يذكر أن هناك نحو 415 قناة فضائية، بينها 63 قناة حكومية، وعلى الرغم من عدم البدء فى تطبيق هذه الوثيقة رسمياً، فقد راح ضحيتها ثلاثة محطات فضائية خاصة تم منعها من البث وهى"الحوار، الحكمة، البركة"، فضلاً عن التضييق على قناة الجزيرة فى المغرب، ومصادرة أجهزة لإحدى أهم الشركات التى تقدم خدم البث الفضائى، وهى شركة القاهرة الإخبارية. وهو ما يعطى مؤشراً واضحاً عما سيسفر عنه تطبيق هذه الوثيقة بشكل رسمى إغلاق ومصادرة، وتضييق على حق المواطن العربى فى معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل.