على موسى: "الإسكان" جمدت مشروع المدينة التجارية

على الرغم من مرور عام على إعلان بناء مدينة تجارية خارج قلب العاصمة، لنقل تجارة منطقة الأزهر، والحسين، وشارع عبد العزيز، والموسكى إليها، توقف نبض جنين هذا المولود، الذى لم ير النور أصلا، على الرغم من عقد أكثر من اجتماع بين وزيرى الإسكان والتجارة، بخصوصه.

وتحوم شبهات حول تجميد المشروع من قبل وزارة الإسكان، حيث كانت إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إعداد الدراسات، قد تم تكليفها فعلاً بدراسة المشروع. اليوم السابع حاورت المهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، لمعرفة آخر تطورات هذه المدينة، والوقوف على طبيعة الشكوك فى تجميدها، وإلغاء مشروعها من الأساس.

بداية لماذا كانت هذه الفكرة؟
فكرة المدينة التجارية فرضتها أسباب وجيهة، أهمها: التكدس الرهيب فى منطقة وسط العاصمة، والمشاكل المرورية وصعوبة نقل البضائع منها أو إليها. وهناك أيضاً مشكلة أخرى تتجسد فى ضيق المسطحات التجارية، لأن معظمها موروث عن الآباء والأجداد، ولا غرابة فى أن تجد فى هذه المنطقة شركات تجارية داخل مساحات، لا تزيد على 3 أمتار، على الرغم من أن رأس مالها يتجاوز ملايين الجنيهات، ناهيك عن أهمية المنطقة من الناحية الأثرية. ومن هنا جاءت الفكرة لإنشاء مدينه تجارية، والأمر ليس جديداً، وعلى مستوى العالم، يوجد العديد من المدن مخصصة لهذا الغرض.

هل قوبل هذا المشروع باعتراضات من التجار؟
إطلاقاً، ومعظم التجار رحبوا بهذا المشروع، وفى بداية طرح الفكرة قبل اتخاذ أى إجراءات بشأنها، وافق نحو 8 آلاف تاجر على الانتقال من منطقة الأزهر والمناطق المجاورة له، خاصة أن المشروع سيحتوى على مقار إدارية ومخازن ومعارض، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

ما المكان الذى تم تحديده لإقامة المشروع عليه؟
اقترحت وزارة الإسكان فى البداية أن يقام المشروع فى منطقة السادس من أكتوبر، لكن هذا الاقتراح تم استبداله بمنطقة التجمع الخامس لقربها من شبكة النقل، والمشروع سيحتوى على مراكز توزيع تجزئة وجملة، ونسبة كبيرة من سكان القاهرة تقيم فى مناطق شرق القاهرة، وهناك العديد من المشاريع الإسكانية الجديدة، ستكون بالإضافة، كما أن هذه المنطقة من الأماكن الواعدة.

ما المساحة التى تم تحديدها لهذا المشروع؟
طالبنا فى البداية من وزارة الإسكان بتخصيص 1500 فدان للمشروع، لكن الوزارة وافقت على تخصيص 100 فدان فقط، وتم الاتفاق على أن يراعى فى أسعار التخصيص أن المشروع خدمى، وليس استثمارياً، وهو بالفعل كذلك، فنحن لن نحصل على الأرض ونتاجر بها.

وما التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع، وفقاً للدراسة؟
قدرت دراسة المشروع تكلفة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه.

وما العقبات التى تقف أمام تنفيذ المشروع؟
بالنسبة لوزارة التجارة لا توجد أى عقبات، ولا ندرى فى الحقيقة ما سر مماطلة وزارة الإسكان فى تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، خاصة أن رشيد والمغربى عقدا نحو ثلاثة اجتماعات، بخصوص هذا المشروع، وتم الاتفاق على الخطوط الرئيسية له، كما أعدت وزارة الإسكان دراسة عن المشروع فى مركز بحوث الإسكان، مما يعنى أنها كانت مهتمة بالمشروع.

هل ترى أن هناك تناقضاً فى موقف وزارة الإسكان تجاه المشروع؟
ليس تناقضاً بالمعنى المقصود، لكن وزارة الإسكان تطالب التجار بحجز مساحات فى المراكز التجارية فى المدن والمشاريع التى تنفذها الشركات العقارية، ومن الممكن أن يرى البعض أن ذلك يمثل أحد البدائل لمشروع المدينة التجارية، وبالتالى قد تكون مقدمة لإدخال المشروع الثلاجة لتجميده، أو لنسف فكرة المشروع من أساسها.

هل هناك علاقة بين تجميد المشروع والمواقف الأخيرة لوزير التجارة؟
لا تعليق.