شركات مساهمة لتشغيل الموانئ النهرية

أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 474 لسنة 1979، فيما يختص بصلاحيات الهيئة العامة للنقل النهرى والمنوط بها فى ظل هذا القرار إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء، وذلك بعد موافقة وزير النقل ومجلس الوزراء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانىء النهرية، والقيام بأى أعمال تدخل فى نطاق أغراضها.

أشار محمد لطفى منصور وزير النقل إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن المخطط العام لنهر النيل الذى يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه سيتم فور الإعلان عن المخطط العام طرح 6 موانىء نهرية فى مصر فى قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الإسكندرية -القاهرة ، طرحا عاما لجميع المستثمرين المصريين.

شمل القرار طبقا لتصريحات وزير النقل مسئولية الهيئة العامة للنقل النهرى عن إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات وتحديد التعريفة المناسبة مع تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسى العامة، وتنظيم استخدامها نظير مقابل مالى، مؤكدا أن هذه تعد المرة الأولى التى يتم فيها تقنين مزاولة نقل الركاب والبضائع.

وأكد الوزير أن القرار الجمهورى حدد فترة انتقالية مدتها عام من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع القائمة وقت صدور القرار، وذلك فى إطار الشروط والضوابط التى تحددها هيئة النقل النهرى.

وأوضح أن القرار الجمهورى أعطى الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانىء نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات، طبقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها، وأن الهيئة منوط بها الإشراف على جميع مشروعات النقل النهرى، وذلك للتأكد من أنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة.