مطالب بقانون لـ"صناديق المعاش الخاصة"

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، الدكتور عادل منير الاثنين أهمية الإسراع بالسير فى إجراءات استصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات، نظراً لمعالجته جميع المشاكل والصعوبات التى واجهت القانون الحالى رقم 54 لسنة 1975، فضلاً عن تبنى المشروع لأحدث النظم والمعايير العالمية فى مجال الإشراف والرقابة على تلك الصناديق.

وقال منير تعقيباً على نتائج المؤتمر الثالث لصناديق التأمين الخاصة، إنه من الضرورى أيضاً إحكام الرقابة على الصناديق غير المسجلة لدى الهيئة، وذلك ضماناً للمحافظة على حقوق الأعضاء المشتركين امتداداً للحماية الاجتماعية والقانونية لهؤلاء الأعضاء مع ضرورة منح الهيئة الحق فى وقف أى نشاط إدارى يمارس دون التسجيل بالهيئة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يؤكد على تطوير عملية إدارة استثمار أموال الصناديق الخاصة من خلال تشجيع شركات إدارة محافظ الاستثمار لإدارة جزء من المحفظة الاستثمارية بهدف تنمية العائد منها.

وشدد على أهمية تعديل القانون بحيث يتضمن النص على إلزام أصحاب الأعمال والمشتركين بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة، وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة وذلك أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية، محافظة على أموال تلك الصناديق.