أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الجهاز المركزى للمحاسبات شريك أساسى فى مختلف مراحل عملية الخصخصة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، الذى يشمل عمليات الطرح وإعادة الهيكلة، وذلك باعتباره الجهة الرقابية الوحيدة التى خولها القانون مباشرة أعمالها الرقابية دون إذن الوزير المختص.
وأشار الوزير خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشعب الاثنين تعليقاً على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حصيلة الخصخصة، إلى أن دور الجهاز يتجسد فى عملية التقييم للشركات والأصول، وحصص المال العام فى الشركات المشتركة، وفى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ومراقبة استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية، والمشاركة فى الجمعيات العمومية للشركات، فضلاً عن المصادقة على قيم وحصيلة بيع المال العام.
ونوه وزير الاستثمار بما أثبته تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن أن حصيلة الخصخصة واضحة، وأن استخدامات تلك الحصيلة قد تم ضخها فى الأوجه المشروعة، فضلاً عن تطابق استخدامات نصيب الخزانة العامة مع ما ورد فى تقارير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة