قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رفعت السعيد حجز قضية الرشوة المتهم فيها القاضى الحسينى محمد الحسينى رئيس الدائرة 38 جنوب القاهرة ومصطفى محمد رئيس القلم الجنائى بنيابة مركز إمبابة و حسن ياسين عليش رجل الأعمال و عبد الشافى السيد المحامى للحكم بجلسة 2 سبتمبر القادم.
شهدت قاعة محكمة الجنايات مفاجآت عديدة فجرها الدكتور محمد فوزى دفاع الحسينى الذى أكد بطلان كافة الإجراءات التى تمت للقبض على المستشار، والتى منها بطلان الإذن الصادر بمراقبة و تسجيل المحادثات التى تدور بين المتهمين مع بطلان تحقيقات النيابة العامة وإذن المجلس الأعلى للقضاء بمراقبة الاتصالات الهاتفية التى تتم بواسطة التليفونين اللذين تبين أنهما بحوزة المتهم الأول وهو ما ترتب عليه ضبط القاضى وذلك لصدوره بناء على أعمال قام بها عضو الرقابة الإدارية رغم علمه بأنه قاض لا يجوز لعضو الرقابة أن يتتبعه وأن تمتد تحرياته إليه وهو ما حسمه القضاء منذ عام 1958 وأوجب على كل سلطة أن تلتزم بحدود القانون وهو ما يبطل التحقيقات و الأذون التى تمت و صدرت على سند من هذا العمل المخالف للدستور والقانون .
و عقب رفع الجلسة تم استدعاء المتهمين لغرفة المداولة للرد على ما تم تقديمه من مستندات تفيد قيام المتهم المحامى عبد الشافى السيد بتوظيف أموال لدى المتهم الثاني قائلا: أنا أصلا معنديش أموال علشان أوظفها، ثم استدعت المحكمة دفاع المتهم الثاني الدكتور عمرو قرقر قال له :"كيف لموظف كهذا أن يقوم بتوكيل محامين دكاترة أمثالك فمن أين له بتلك الأتعاب؟" وهو ما فوجئ به الدفاع ورد قائلا ان "حبايبه كثير".
كانت النيابة قد وجهت للمتهم الثانى تهمة الحصول على هدايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المحامين و المتعاملين مع النيابة مقابل متابعة قضايا خاصة بهم ،كما قام عبد الشافى محامي تاجر المجوهرات عليش بتقديم الرشاوى للحصول على المستندات المقدمة فى القضايا و كان من بينها القضية رقم 4918 المتهم فيها حسن عليش بالتهرب الضريبي من سداد ضريبة المبيعات البالغ قيمتها 120 مليون جنيه كما حصل القاضي بمحكمة جنوب القاهرة على رشوة 110 آلاف جنيه و مشغولات ذهبية تقدر بقيمة 20 ألف جنيه مقابل الحكم لصالح عليش فى إحدى القضايا.
كتبت ريهام عاطف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة