"يوسى ماس" باعت الوهم للمصريين

تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى النائب العام، تطالبه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام شركة يوسى ماس مصر بإدخال برنامج، زعمت بأنه ينمى القدرات الذهنية لدى الأطفال، بعد تقدم محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة ببلاغ إلى النائب العام ضد هذا البرنامج.

حاورنا العسقلانى "للاطلاع على مزيد من التفاصيل"..

ما الاتهام الذى وجهته لشركة يوسى ماس فى بلاغك ضدها للنائب العام؟
تقدمت ببلاغ للنائب العام بناء على معلومات وصلتنى عن تلاعب هذه الشركة بالمواطنين وإيهامهم بأن برنامجها يعمل على تنمية الذكاء، وهذا غير حقيقى بالمرة، وأنا من واقع المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن كل من علم بواقعة تشكل جريمة يجوز له إبلاغ السلطات، تقدمت بالبلاغ ضد السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والدكتور وزير المالية والسيد مجدى أحمد عبد الحافظ المدير الإقليمى لشركة يوسى ماس مصر لنقل التكنولوجيا.

ومن أين وصلتك هذه المعلومات؟
كنت نويت التقدم بطلب لهذه الشركة ليشترك ابنى فى برنامج اليوسى ماس على أساس ما قيل عن هذا البرنامج أنه ينمى ذكاء الأطفال، وعندما ذهبت للشركة تقابلت مع مستشارها حسن هيكل، وبسؤالى له عن أهمية البرنامج وفائدته رد قائلاً "لو اشتركت تبقى غلطان البرنامج ده لا بينمى الذكاء ولا حاجة" وأكد لى أن البرنامج فقط يقوم على تعليم الأطفال مهارة العد فقط، واتضح لى فى النهاية أن البرنامج مزيف وغير مفيد.

وكيف تأكدت من أن ما قاله مستشار الشركة صحيح؟
سألت الدكتور أسامة الغنام أشهر أساتذة المخ والأعصاب فى مصر، عن البرنامج من الناحية العلمية وتأثيره على ذكاء الأطفال، وأكد لى أن البرنامج لا ينمى الذكاء، وإنما يقوم على تعليم الأطفال مهارة محددة كتعليمهم استخدام لوحة المفاتيح فى الكمبيوتر أو غيرها من المهارات التى يمكن أن يعلمها أولياء الأمور لأبنائهم فى المنزل.

ما نسبة الإقبال على الاشتراك فى هذا البرنامج؟
نسبة كبيرة للغاية، وهذا ما دفعنى للتقدم بالبلاغ، فهناك ما يزيد عن 100 ألف أسرة مشتركة فى هذا البرنامج وتدفع شهرياً حوالى 150 جنيهاً أى ما يقرب من 2000 جنيه سنوياً.

ذكرت فى بلاغك إعفاء وزارة المالية للشركة من الضرائب، هل هذا يعد حقاً قانونياً للشركة؟
هذه هى الكارثة الكبرى، فوزارة المالية منحت الشركة إعفاء ضريبياً، على اعتبار أنها تعمل على نقل تكنولوجيا جديدة إلى مصر وهذا ما ثبت عدم حدوثه، والخبراء أجمعوا على أن البرنامج الذى تدرسه الشركة للأطفال يدربهم على استخدام العداد الخشبى الذى يستخدمه الصينيون منذ 4000 سنة لتدريب الأطفال على مهارة العد، وأنا أتهم وزارة المالية بالإهمال والتقاعس عن الحصول من هؤلاء على حق الدولة فى الضرائب، وليس من حق المالية قانوناً بعد التأكد من زيف البرنامج أن تمنحهم الإعفاء الضريبى، وفى رأيى ليس من حق المالية أن تمنح إعفاء ضريبياً لأية جهة، أياً كان قدر الخدمات الذى تقدمه.

وكيف تصدر المالية قرار إعفاء ضريبى، دون التأكد من طبيعة نشاط الجهة المعفاة؟
يبدو أن هذه الشركة أوهمت الحكومة وأجهزة الدولة أن ما تقوم به يعد تكنولوجيا جديدة تحتاجها مصر، ذاكرين نتائجهم على مستوى العالم، وعند التحقق من هذه النتائج تجدين أن الشركة توهم كل دولة تعمل بها أنها فى المركز الأول على مستوى العالم، كما أن الحزب الوطنى يعتبر هذا البرنامج أحد إنجازاته.

من الجهة الممولة لهذه الشركة؟
هى شركة ماليزية مصرية تمويلها ذاتى، وجزء من التمويل يأتى من الحكومة.

ولكن يقال إن هذه الشركة تمويلها غير حكومى؟
الحكومة تدعمها وتمولها معنوياً من خلال الترويج لها فى وسائل الإعلام المختلفة.

لماذا تقدمت ببلاغ ضد هذه الشركة تحديداً رغم وجود عديد من الشركات نالت إعفاء ضريبياً؟
حركة "مواطنون ضد الغلاء" تكشف دائماً عن هذه الشركات وترفض منح وزارة المالية لها الإعفاء الضريبى، فالدولة عاملة "حضانة" لرجال الأعمال تمنحهم كل الصلاحيات والإعفاءات تحت مسمى الانفتاح الاقتصادى والاقتصاد الحر.

هل الإعفاء الضريبى فقط هو ما دفعك للتقدم بالبلاغ للنائب العام؟
الإعفاء الضريبى والغش والتدليس والوهم الذى تبيعه الشركة للمواطنين، فهى شركة محتالة يشارك فيها ويدعمها أجهزة الدولة والحكومة والمجلس القومى للرياضة وغيرهم.