وزارة التضامن توافق على عودة "دار الخدمات" النقابية

أسدل الستار الخميس على أزمة دار الخدمات النقابية والعمالية، التى جرى إغلاقها على خلفية اتهامات طالت الدار والعاملين بها، بضلوعهم فى تحريك وتشجيع الاحتجاجات العمالية، التى شهدتها مصر عام 2007.

وكان المستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القطاع القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى، قد حضر لمقر نقابة الصحفيين، حيث أعلن أثناء مؤتمر صحفى حول الانتهاكات التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، أن وزارة التضامن وافقت على تنفيذ الحكم القضائى الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بعودة الدار إلى العمل مرة أخرى كجمعية أهلية تتولى الدفاع عن الحقوق العمالية.

وعبر مستشار وزير التضامن عن سعادته بالحضور، واصفاً العاملين فى مجال المجتمع المدنى بأنهم يستحقون كل تقدير. مضيفاً أنه حضر لإيضاح عدة أمور، أهمها أن مديريات التضامن التى تأخذ قرارات غلق الجمعيات، غير تابعة للوزارة بل تخضع للمحافظين وقرارات الغلق والفتح وحل مجلس الإدارة هى من سلطات المحافظين، بناءً على تفويض مسبق من الوزير طبقاً لتعليمات وقوانين حكومية، وقال إنه من الآن أصبح ثمة تعامل جديد بين الوزارة والجمعيات يقوم على الحوار البناء والتفاهم الكامل.

ومن جانبه علق كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية على كلام المستشار محمد شتات، قائلاً: "لقد وصلنا إلى النهاية السعيدة"، فى إشارة واضحة إلى عودة الدار للعمل وقال إننا سنلتزم بجميع القواعد، كما شدد على استعداده هو وجميع العاملين فى مجال المجتمع المدنى المصرى إلى فتح حوار هادف وبناء مع الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن.

يذكر أن الدار أغلقت بناءً على مخطط وصف بأنه حكومى، حيث جرى إغلاق فرع الدار بنجع حمادى، ثم فرعها الثانى بالمحلة وأخيراً الفرع الرئيسى فى حلوان، الأمر الذى اعتبره عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى "مخططاً حكومياً"، الغرض منه فرض مزيد من الحصار على منظمات المجتمع المدنى وبشكل خاص المؤسسات، التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان.