معظم المثقفين مع زراعة الأعضاء

أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية استطلاعاً للرأى على عينة من النخبة المتخصصة من رجال الدين والأطباء والقانون، وبعض الشخصيات العامة من الكتاب والصحفيين، حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذى تجرى مناقشته حالياً فى مجلس الشورى.

وافق 89.9 % ممن شملهم الاستطلاع على نقل وزراعة الأعضاء، و أرجع 59 % من إجمالى عينة البحث سبب موافقتهم إلى أن نقل الأعضاء ينقذ مريضاً من الموت، ويقلل نفقات السفر للخارج لإجرائها، ورفض 10% من إجمالى عينة البحث نقل وزراعة الأعضاء. أظهر الاستطلاع أن رافضى مشروع نقل وزراعة الأعضاء، يرجع إلى عدة أسباب منها ما هو دينى بحجة أن جسم الإنسان ليس ملكه، ولا يجوز له التصرف فيه بالبيع أو الهبة، ومنها ما يتعلق من تخوف البعض من استغلال السماسرة لحالة المريض فى ممارسة الإتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى الخلاف القائم بين الأطباء ورجال الدين حول مفهوم الموت، ويرى بعضهم أن هذه العملية إهلاك لنفس المتبرع.

تمثلت شروط الموافقين على عملية نقل وزراعة الأعضاء، كما أوضحها الاستطلاع، فى شروط طبية أبرزها الحفاظ على صحة المتبرع والعضو المتبرع به، وتوفير مكان طبى مجهز لعمليات النقل، تحت إشراف لجنة طبية متخصصة، وأن يكون زرع العضو هو الحل الوحيد لإنقاذ المريض. وشملت شروطهم الدينية عدم تعارض التبرع مع الشريعة، والاتفاق على تعريف الموت، على أن يكون العضو المنقول غير محرم شرعاً، وغير مباع، وقيام لجنة متخصصة بتنظيم عملية التبرع.

وتحددت شروطهم القانونية فى ضرورة موافقة المتبرع، ووجود وصية بالتبرع بالنسبة للمتوفى مع تجريم سرقة أعضائه، وتجريم الإتجار فى الأعضاء البشرية، حصر عملية النقل بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة من المصريين فقط، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وعلى علم بتأثير ومخاطر تبرعه. أشار الاستطلاع إلى الأعضاء التى يجوز نقلها فى رأى العينة، وهى كل الأعضاء التى يمكن نقلها من شخص حى دون أن تؤثر على صحته، كالكلى وجزء من الكبد، والنخاع، والجلد وكل الأعضاء، التى يمكن الاستفادة منها من الشخص المتوفى.

انتهت التوصيات المصاحبة للاستطلاع إلى ضرورة الإسراع باستصدار قانون نقل واستزراع الأعضاء البشرية، نظراً للحاجة الملحة له لحماية المرضى والمتبرعين من الاستغلال والخطر، ووضع الضوابط والأسس لممارسة هذا النشاط. من جهة ثانية، أجازت دار الإفتاء المصرية نقل وزرع الأعضاء غير الفردية - التى يوجد لها بديل يقوم بوظيفتها، ولا يؤدى نقلها إلى الوفاة غالباً، ويتحقق ذلك فى الأعضاء الشفعية كالكلية أو المتجددة كالجلد والدم - من الآدمى الحى إلى مثله عن طريق الهبة والتبرع مع مراعاة عدة ضوابط نصت عليها فى فتواها.

وأفتت بعدم جواز التصرف فى الإنسان، ببيعه، أو بيع أى عضو منه، ولا ينفذ ذلك البيع، لبطلانه، بينما أجازت نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى مع مراعاة الضوابط، فلا يجوز نقل العضو نظير عوض بالبيع، لأن البيع فرع الملك، وجسد الميت ليس ملكاً لأحد حتى يجوز بيعه. ونقل عضو الميت على وجه الإذن، فهو مشروط بقيام حالة الضرورة أو الحاجة، والإذن يتصور صدوره من الميت قبل وفاته بأن يوصى بذلك، وهو فى كامل قواه العقلية، أو يصدر من أهله وأوليائه بعد موته.

وخلصت الفتوى إلى جواز الاستفادة بأعضاء الميت فى حالة الضرورة الشرعية المبيحة للمحظور. وانتهت بعدم جواز نقل الأعضاء التناسلية التى تؤدى إلى اختلاط الأنساب، فى جميع الأحوال، سواء من الحى أو الميت.