مجلس الشعب يوافق على تنظيم الحقوق التأمينية

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية يتضمن استحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين أسوة بسن التقاعد للعاملين بالدولة، واستثناء من سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية وما يواكب ذلك من وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه سن الستين.

ويحق لعضو الهيئة القضائية -حسب مشروع القانون- الجمع بين المرتب والمعاش
لاختلاف سبب الاستحقاق فى كل منهما وذلك حتى ببلوغه سن التقاعد المعامل به أعضاء
الهيئات القضائية.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن جمع عضو الهيئة القضائية بين
المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، وهو سبعون عاما، أمر صحيح لاختلاف سبب
الاستحقاق فى كل حالة عن الأخرى، فهو يستحق المرتب لأنه يقوم بالعمل فعلا وهو يستحق المعاش لسبقه سداد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولبلوغه سن الستين التى حددها قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق هذا المعاش.
وينظم القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت.