مجلس الشعب يواصل إقراره قانون الضريبة العقارية

واصل مجلس الشعب فى جلسته الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على الدخل وقانون نظام الإدارة المحلية.

وأقر المجلس المادة التى تفرض ضريبة قدرها 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن و32% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.

وشهدت تلك المادة مناقشات موسعة ومطالبات من النواب بخفض الضريبة إلى 8% فقط حتى لا تثقل كاهل المواطنين وفى ظل الارتفاع المستمر للأسعار. وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن فرض الضريبة على القيمة السوقية للعقار أمر غريب جدا ويمكن أن يؤدى إلى الحجز على المنقولات إذا لم تدفع الضريبة.

وناشد بكرى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بخفض الضريبة إلى 5% حتى يجد القانون تأييدا من المواطنين. وتساءل الدكتور صالح العيسوى عن سعر الضريبة العالمى وهل قائم على القيمة السوقية أو الايجارية وطالب بخفض الضريبة إلى 5%.