سعيد الجوهرى: لا قانون لإلزام القطاع الخاص بالعلاوة

خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك الذى ناشد فيه القطاعين الحكومى والخاص بصرف العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين فى الدولة، ونسبتها (30%)، لم يلق الاستجابة المتوقعة من القطاع الخاص.
وجاء الاجتماع الذى ضم وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد، مخيباً للآمال، حيث قرر أن يكون الحد الأدنى للعلاوة 38 جنيها والحد الأقصى 180جنيهاً.
اليوم السابع حاورت سعيد الجوهرى رئيس اتحاد النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، للوقوف على نتائج تلك المفاوضات.

لماذا لم يسفر الاجتماع الذى ضم وزيرة القوى العاملة وممثلى القطاع الخاص، عن اتفاق يلزمهم بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين به؟
للأسف الشديد، للعام الثالث، نجد أن القطاع الخاص غير جاد فى إجراء هذا الحوار، فممثلو اتحاد الصناعات تخلفوا عن الحضور لهذه الاجتماعات لمدة 3 سنوات, إلى جانب أنهم كل عام يحاولون إضعاف النص الخاص بإلزامهم بالاتفاقية.

ما المطلوب من الاتفاق الثلاثى الذى يجمع العمال ورجال الأعمال ووزارة القوى العاملة؟
بما أن القطاع الخاص غير ملزم بأى قرارات أو قوانين تقررها الدولة للعاملين به، فبالتالى يكون هناك حوار بين رجال الأعمال وبين الاتحاد العام للعمال برعاية حكومية من وزارة القوى العاملة، حيث يتم الاتفاق على كيفية صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص.

إلى أى مدى تكون هذه الاتفاقية ملزمة للقطاع الخاص؟
طالما اتفقنا يتم تسجيل هذه الاتفاقية فى القوى العاملة تحت رقم, وتسمى باتفاقيات العمل الجماعية, لكن لا يوجد ما يلزم أصحاب الأعمال بدفع العلاوات، فالقانون لا ينص على صرف هذه العلاوة من أصحاب الأعمال والأمر لا يتعدى كونه التزاما أدبيا. ففى نهاية كل اتفاقية، نكتب حسب ظروف كل منشأة الظروف الاقتصادية، ولكن يكون هناك إطار عام يراعى مصلحة الشركات كما يراعى مصلحة العمال، وبالتالى يكون هناك تفاوض بينهم وبين التنظيم النقابى وهذا الحوار حول التنظيم "غائب".

من السبب فى غياب الحوار؟
رجال الأعمال والاتحادات المسئولة عنهم, ولابد من أن يكون للحكومة دور قوى فى هذا الأمر، فهى كحكومة مسئولة عن رعاية هذا الحوار الاجتماعى.

وما الدور الذى تقوم به الحكومة الآن؟
رجال الأعمال جلسوا مع وزيرة القوى العاملة وأصدروا بياناً حددوا فيه الحد الأدنى للعلاوة والحد الأقصى, كل هذا فى غياب ممثل للعمال وهذا أول مرة يحدث فى تاريخ النقابة.

وهل هذا جيد؟
بالطبع لا، فهو غير مطمئن للطبقة العاملة, فهناك مسئولية اجتماعية من أصحاب الأعمال تجاه العمال ولابد أن يراعوها، فعندما يغيب ممثلو العمال عن هذا الاجتماع، فذلك لكى يقرر أصحاب الأعمال ما يوافقهم وما على هواهم.

ولكن رئيس الاتحاد العام حسين مجاور تمت دعوته بالفعل ورفض الحضور؟
لأنه تمت دعوته فى الاجتماع الثانى الذى دعت له الوزارة، ولكن لم يتم دعوته فى المبادرة التى دعا لها رجال الأعمال وجلسوا فيها مع وزيرة القوى العاملة، وأصدروا البيان فى غياب ممثلى العمال.

ألم يكن من الأفضل أن يحضر ليوجه اعتراضاته وطلباته؟
وسيوجه اعتراضاته لمن، إذا كان ممثلو رجال الأعمال أصحاب السلطة الأقوى لم يحضروا.

و لماذا لم يحضروا؟
لأن أصحاب الأعمال "ما حدش قادر عليهم", بالرغم من أن الرئيس وجه لهم رجاء فى خطابه بأن يلتزموا بصرف العلاوة للعمال.

أليس من الممكن أن تكون تلك المبادرة محاولة من الوزارة لتقريب وجهات النظر؟
الوزارة ليست طرفاً فى هذا الأمر, وكان من المفترض بممثلى رجال الأعمال أن يجلسوا معنا لنوقع الاتفاق معاً، لكنهم ـ رجال الأعمال ـ يجرون الحركة النقابية إلى مواجهة ليست فى مصلحة البلد، فلا يصح أن يتجاهلوا تنظيما شرعيا قائما يمثل العمال كى يقرروا ما يشاءون.

ألا يفترض بالحكومة أن تأخذ صف العمال فى حالة عدم وجودهم فى الاجتماع؟
الوزارة حاولت تفسير البيان بعد صدوره، خاصة لو وجد بعض المصطلحات غير المفهومة به مثل (تصرف العلاوة بالتدرج), كما أن الوزيرة لم يكن بمقدورها رفض مقابلتهم عندما طلبوا ذلك.

متى كان آخر اتفاق تم توقيعه مع القطاع الخاص؟
العام الماضى وكل سنة يتم هذا الاتفاق, ولكن اتحاد الصناعات فقط هو الذى لم يحضر، لكن باقى ممثلى الاتحادات كانوا موجودين.

ما البنود المطلوبة فى الاتفاقية لتفى بحقوق العمال فى الاتفاقية؟
التزام رجال الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية أهم هذه البنود, وبما أننا لا يمكننا أن نفرض عليهم نسبة الـ30% علاوة، سنحاول رسم إطار عام للاتفاقية على أن تجلس كل لجنة نقابية مع كل شركة، وتتفاوض معها فى هذا الإطار.

صرف العلاوات فى القطاع الخاص مرتبط بحالة كل شركة وأرباحها, ألا ترى أن من غير الواقعى أن يتم إلزام القطاع الخاص بعلاوة الـ 30%؟
أذن فليعلنوا أنهم غير قادرين على دفع العلاوة، ويكونون صريحين فى هذا الأمر، ولا يماطلون فيه، لكى يعلم العامل أنه سيؤدى عمله دون الحصول على العلاوة التى قررتها الدولة, لكن غير مقبول أن تقول الشركات إنها حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس، وإنها تتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه العمال وغيرها من العبارات، ثم لا يتم تنفيذ هذا الكلام على أرض الواقع.

ولكن قد يرى رجال الأعمال أن العلاوة تم إقرارها لعمال القطاع العام فى الأصل، وأن عمال القطاع الخاص لا يحتاجونها؟
المقولة بإن أجور عمال القطاع الخاص أعلى من أجور القطاع العام، خاصة فى الغزل والنسيج مغلوطة، فأجور القطاع الخاص أقل بنسبه 25% أو 30%.

وما الذى سبب هذا الفارق؟
لأن القطاع الخاص له آلياته، ويهتم بالربح الذى يدخل إليه فقط, حتى عندما يؤمن على العامل فإنه يقدر قيمة قليلة للتأمين, حتى أنه يجبر العامل على توقيع استقالته، فى الوقت الذى يوقع فيه على عقد العمل, لذلك لابد من أن يكون هناك التزام بالقوانين وبالعقود، ولابد من وجود عقود العمل الجماعية، وليس العقود الفردية لتحقيق استقرار وظيفى لعمال القطاع الخاص.

وما الدور الذى تلعبه النقابة فى ذلك؟
نحن نناضل فى صف العمال ومعهم, فنحن لا نملك سلطة فى مواجهة صاحب المال ولابد من أن يكون هناك قوانين تحمى هذا التحرك.

وكيف تدافع عن مصالحه؟
الدفاع فى صف العامل لا يأتى إلا بالتفاوض مع صاحب العمل باسم العامل، كى أصل معه لاتفاق، من شأنه حصول العامل على حقوقه، كما أرسل للشئون القانونية الخاصة بالنقابة للدفاع عن أى عامل يقع فى أزمة للترافع عنه, ولأن قطاع الغزل والنسيج يعد أكثر قطاع يتعامل مع القطاع الخاص، تكون "يداى فى النار".

ما نوعية المصاعب التى تواجهها مع القطاع الخاص؟
هناك صعوبة شديدة جداً تواجه العمال فى حالة عمل نقابة خاصة بهم، ويواجهها مقاومة رهيبة من أصحاب العمل، فهم لا يريدون أن ينضم العمال للنقابات، كى يستطيعوا التعامل معهم فرادى.

قلت من قبل أن أكثر من 50% من شركات القطاع الخاص، لا يوجد بها تنظيمات نقابية فما السبب فى ذلك؟
أؤكد أن هذه النسبة أكثر من 50%, فحاجة العامل للعمل وسيطرة صاحب العمل عليه وتهديده له أحياناً بالفصل من العمل، يجعل العمال متخوفين من فكرة وجود تنظيم نقابى خاص بهم, وهذا يرجع إلى "فلتان القانون" والثغرات الكثيرة جداً الموجودة به.

وما الدور الذى تلعبه النقابة العامة فى إنشاء نقابات تحمى حقوق العمال فى شركات القطاع الخاص؟
نحن نتصل بالعمال خارج أوقات العمل, ونحاول إنشاء مقار لاتحاد العمال فى المدن الجديدة حتى يعرف العمال أماكنها، وعندما تحدث مشكلة للعامل نذهب إليه فوراً لأن القانون يعطى لى حق التفاوض عن العامل، حتى ولو كان غير منضم إلى التنظيم النقابى.

كيف تعلمون بذلك فى حالة عدم وجود تنظيم نقابى داخل الشركة؟
هناك لجان نقابية ونقابات مهنية تحاول متابعه أحوال العمال.

هل هناك توعية للعامل بالإجراءات التى يتخذها حال وقوعه فى مشكلة ما؟
نحن نرسل فرقنا للتوعية, كما أن هناك تنسيقا بيننا وبين القوى العاملة فى مثل تلك الأمور، خاصة أن القوى العاملة هى الطرف الثالث فى رعاية هذا الحوار.

هل هناك نص قانونى يلزم شركات القطاع الخاص بوجود تنظيم نقابى داخلها؟
لا, فالتنظيم النقابى عضوية اختيارية وفقا لرغبة العامل، لكن هناك ضغوطا غير مباشرة على العامل فى حالة عمل تنظيم نقابى داخل الشركة، ولكن عندما يرغب العامل فى الانضمام لنا فنحن نوافق فى الحال ولا يمكن لأحد أن يمنعه.

كم عدد مصانع الغزل والنسيج الخاصة الموجودة فى مصر؟
أكثر من 500 شركة.

وكم من هذه الشركات يوجد فيها تنظيم نقابى؟
حوالى 50 % منها.

هل ترى أن هذا العدد كاف للتعامل مع قضايا العمال؟
بالمقارنة بدول العالم، هذا رقم جيد، خاصة أن نسبة الانخراط فى التنظيم النقابى فى مصر أعلى من دول كثيرة رغم ما يقال.

بالرغم من كونه رقما جيدا فى رأيك، إلا أن الصعوبات التى تواجه العمال فى ازدياد يوميا دون ملاحظة تأثير وجود هذا العدد من التنظيمات النقابية، ما رأيك؟
الصعوبات مستمرة ولن تنتهى, وستزداد المشاكل ولا يستطيع أى تنظيم فى العالم أن يحل كل المشاكل المنوط به حلها.

ولكن يتوقع البعض أن زيادة عدد التنظيمات النقابية يقابلها تحسن فى أحوال العمال فى مصر، خاصة أن هذا دورها, فى حين أن الواقع يختلف تماما، ما السبب؟
الظروف الاجتماعية وظروف المعيشة تؤثر فى عمل التنظيمات النقابية، فإذا كان العامل يحصل على أجر يكفيه فسيشعر بالاستقرار، ولكن مهما زادت الأجور فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار فسيظل هناك مشاكل، فعمال القطاع العام الذين حصلوا على علاوة الـ30 % لم يهنأوا بها، فما بالك بعمال القطاع الخاص الذين لم يحصلوا عليها.

متى نلحظ هذا التأثير للتنظيمات النقابية بشكل أكبر؟
هناك شركات قطاع خاص صرفت علاوة الـ30 % كاملة، حتى بعد البيان الذى أصدره ممثلو الاتحادات الخاصة بهم وكل هذا بمجهداتنا, ولكن القضية الكبرى فى قطاع الغزل والنسيج أنه يعيش فى بيئة غير ملائمة صناعيا، فمنذ 20 عاماً لم يهتم به أحد، وتم إهماله حتى أن القطاع الخاص الذى يعمل بالغزل والنسيج يعانى من مشاكل، وهناك الكثير من الشركات متوقفة عن العمل لأننا أهملنا زراعة القطن ورعايته، كما أهملنا الدفاع عن صناعة الغزل والنسيج التى تدر علينا مليارات الجنيهات.

من السبب فى إهمال صناعة الغزل والنسيج؟
الحكومة مسئولة عن هذا الانهيار, لأننا نعمل لحساب مجموعة من المستوردين والمهربين الذين يدخلون للبلد أقمشة مهربة معفية من الجمارك، وقد نظمت مؤتمراً حضره 250 من رجال الأعمال تحدثوا عن المشاكل التى تواجههم، وانتهينا إلى توصيات سلمتها بنفسى للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، ولكن هناك مصائب تحدث فى مصر باسم الاقتصاد الحر ولا أحد يعيرها اهتماما.

وكيف يمكن السيطرة على هذا التدهور؟
وزير الصناعة يقول إنه لا يستطيع السيطرة على التهريب، وهناك نقطتان فى هذه الصناعة التهريب والتهرب، إذا تم القضاء عليهما ستزدهر الصناعة, التهريب هو تهريب البضاعة والتهرب بمعنى تزوير الفواتير, أما المناطق الخاصة فهى "الهنا كله" فصاحبها يتنقل بدون أى مشاكل من منطقة لأخرى دون رقيب.

هل عدد 500 مصنع مناسب لحجم صناعة الغزل والنسيج فى مصر؟
يعتبر عددا قليلا لأن مصر مؤهلة لأكثر من ذلك، وصناعة الغزل والنسيج صناعة الدول الفقيرة لأنها تحتاج أيدى عاملة كثيرة واستثماراتها كبيرة.

هل مطالب النقابة تعبر عن عمال الغزل والنسيج، فقط أم تتحدث باسم عمال مصر؟
أنا أتحدث عن عمال الغزل والنسيج فقط، الذين يعملون فى أصعب ظروف وأقل أجور فى البلد، وغير مستقرين فى عملهم ويفتقرون للأمن الوظيفى.

ولكننا لم نر عمال القطاع الخاص فى الغزل والنسيج يطالبون بالعلاوة بأنفسهم فى مظاهرة أو أى احتجاج؟
هناك أزمة كل يوم فى مصر، وكل يوم هناك احتجاج غير معلن وغير ظاهر، لأنه ليس فى شركات كبرى.

هل وصلتك أخبار عن احتجاج لعمال القطاع الخاص بشأن العلاوة، أو بشأن تحسين أوضاعهم؟
نحاول كل يوم التفاوض حول ذلك, فالأسبوع الماضى، كان هناك تفاوض مع "كتان طنطا" على العلاوة بسبب وجود قلق بين العمال، وليس بالضرورة أن يخرج العمال فى مظاهرة، فنحن نحاول احتواء الأمر قبل تفاقمه، وهناك شركات مثل العربية المتحدة والعامرية والإسكندرية للغزل والنسيج صرفت العلاوة، فليس بالضرورة أن تعطل الناس الإنتاج كى يكون هناك احتجاج. يكفى أن يكون هناك قلق وسط العمال.

لماذا فى رأيك ماطلت الوزيرة لإصدار هذا القرار؟
الوزيرة لم تماطل، ولكن رجال الأعمال هم من أفسدوا الأمر بالمبادرة التى دعوا لها مع الوزيرة فى غيابنا.

هل تملك الوزارة أن تضغط على رجال الأعمال ليوقعوا الاتفاقية؟
لا، فكل ما تملكه الوزارة هو ضغط أدبى غير ملزم، فوزارة القوى العاملة مهمتها الموازنة بين الاثنين والاطمئنان على تنفيذ القانون, وأيضاً فى حالة طلب وساطة بيننا وبين رجال الأعمال، فالوزارة هى من توفر الوسيط.

ما أوراق الضغط التى تملكها النقابة كى تدفع رجال الأعمال للرضوخ لمطالب العمال بصرف العلاوة؟
أساليبنا التفاوض، ومعنا ربنا وعمالنا.

أذن من المتحكم الرئيسى فى العلاوة الخاصة؟
رجال الأعمال هم المتحكم الرئيسى، والنقابة لا تملك إلا التفاوض بالود ثم بالضغط العمالى وهكذا.

أى شكل من أشكال الضغوط تقصد؟
(صمت قليلاً ثم أجاب) يكفى أن يشعر صاحب العمل أن هناك قلقا وتوترا بين العمال، فنقوم نحن باستثماره.

هل العلاقة الثلاثية بين رجال الأعمال والعمال والوزارة فى حاجة إلى إعادة تقييم؟
لابد لرجال الأعمال من أن يقتنعوا بأن هناك طرفا آخر له حق التعبير عن رأيه، وحق التفاوض للحصول على حقوقه ولابد أن تعترف بنا.

هل الاتحاد العام لنقابات العمال مؤيد لفكرة الاتفاقيات الثلاثية؟
بالطبع وكلنا أمل فى أن يكون هناك علاقة قوية بمنظمات رجال الأعمال، لينعكس ذلك على العمال.

ما تقييمك لعلاقة الاتحاد العام لعمال مصر بالقطاع الخاص والقطاع العام؟
فى القطاع العام نتفاوض مع الحكومة من أجل العمال، فيكون ذلك أفضل وأسهل، فأنا أتعامل مع مدير الشركة وإذا لم يستجب أتوجه لرئيس الشركة القابضة، وبعدها أتوجه للوزير مباشرة لأنه متفهم, لأن القطاع العام به استقرار.

ولكن شركات القطاع العام حتى وإن كانت خاسرة فى الأعمال فالحكومة تدعمها لدفع العلاوات وغيرها، ولكن شركات القطاع الخاص لا يوجد من يدفع لها؟
إذا كانت الشركة بالفعل خاسرة فهناك بعض المفاوضات فى الدول لتقليل المرتب, ولكن لابد أن تكون هذه البيانات سليمة 100%.

ومن يتأكد من صحة البيانات؟
صاحب المال، فهناك آليات كثيرة مفقودة عندنا فى المجتمع المصرى.

كم شركة من شركات الغزل والنسيج لم تدفع العلاوة الخاصة؟
نسبة تصل إلى حوالى 10% من الشركات فقط دفعت العلاوة، والباقون رفضوا.

هل نرى قريبا اتفاقا بين رجال الأعمال والحكومة والعمال؟
هناك مفاوضات مستمرة نجريها كتنظيم نقابى سواء بشكل ثنائى بيننا والشركات، وفى حالة حدوث مشكلة نلجأ للقوى العاملة فى إدارة المفاوضات الجماعية.

هل تتوقع اتفاقا يجمع بين ممثلى القطاع الخاص وممثلى اتحاد عمال مصر قريباً؟
أظن أن أمر هذا الاتفاق انتهى بالفشل، ونحن نحاول المضى فى الاتفاقيات على المستوى الفردى مع كل شركة على حدة.

إذن أنتم تجاوزتم أمر الاتفاق الثلاثى الذى يضم ممثلى الاتحادات والنقابة والوزارة؟
لا أعتقد أن رجال الأعمال سيوافقون على الاجتماع بنا مرة أخرى، وإذا وافقوا فنحن مستعدون للقاء أى فرد منهم، ونشكره ونحييه ونجلس معا للتحاور ولن نرفض.