وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على إجراء حركة ترقيات جماعية لكافة العاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية إلى الوظائف الأعلى ممن استوفوا المدد البينية الزمنية للبقاء فى الوظيفة الأدنى فى 30 /6/ 2008، ولتكون الترقية إلى الوظائف الأعلى اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الاثنين إنه سيستفيد من هذه الحركة طبقا للتقديرات الأولية حوالى 400 ألف موظف بمختلف مستويات الوظائف التنفيذية.
وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قامت بتوزيع استمارة بيانات للعاملين بالجهاز الإدارى وذلك منذ عدة شهور، عملا على تحديث قاعدة بيانات العاملين بالدولة والتى سيتم على أساسها تحديد المستحقين للترقية ممن استوفوا المدد البينية الزمنية المحددة قانونا ووفقا لمعايير ترتيب الوظائف.
وجاءت المعايير على النحو التالى (5 سنوات على الأقل للترقية من الدرجة السادسة إلى الخامسة ، خمس سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الخامسة إلى الرابعة ، خمس سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة ، 8 سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية ، 6 سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى ، 6 سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الأولى إلى كبير باحثين بدرجة مدير عام ، 7 سنوات على الأقل للترقية من الدرجة الأولى إلى كبير كتاب / فنيين بدرجة مدير عام).
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء