تعامل الحكومة العراقية بحزم مع حاملى السلاح

قالت الحكومة العراقية إنها ستتعامل بحزم مع كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون، وذلك فى أول رد فعل على إعلان الزعيم الشيعى مقتدى الصدر حصر حمل السلاح بجماعات خاصة من جيش المهدى، لمواجهة القوات الأجنبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكرى الاثنين، أن القوى الأمنية لن تتهاون مع من يرفع السلاح خارج نطاق القانون، مهما كانت انتماءاتهم والجهات التى تقف وراءهم.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية التى ستجرى فى محافظة ميسان، أكد أن الهدف منها يتمثل فى نزع السلاح وإعادة فرض القانون، واستعادة الأبنية الحكومية فى المحافظة من الأحزاب والقوى التى استولت عليها.

وعن موعد بدء العمليات، قال اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير غرفة عمليات وزارة الداخلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة إن خطة فرض القانون (بشائر السلام) الهادفة لتحقيق الأمن فى محافظة ميسان، سوف تبدأ الخميس المقبل بشكل رسمى.

معرباً عن أمله فى أن تنفذ هذه الخطة بيسر وبدعم وتعاون أهالى المحافظة بكافة أطيافهم، وأكد خلف أن الاستعدادات اكتملت لتطبيق خطة فرض القانون، حيث وصل إلى مدينة العمارة مركز المحافظة 15 قائداً أمنياً من وزارة الداخلية، بينهم اللواء حسين العوادى قائد الشرطة الفيدرالية فى العراق، فضلاً عن استبدال قوات الحرس والحدود باللواء (11) من الجيش العراقى، إضافة إلى تشكيل فوجين من أهالى المدينة لإشراكهم فى الخطة".