وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على تقرير لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس حول تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى وحقوق الأجيال القادمة، على ضوء الأسئلة والبيانات العاجلة التى تقدم بها النواب حول هذا الموضوع.
وأكد التقرير أنه لم يتم توقيع أية عقود تصدير للغاز المصرى بأسعار تفضيلية أو بأسعار ثابتة، وإنما طبقاً لما هو سائد فى العالم من حيث الشروط والأسعار للعقود المماثلة. مشيراً إلى أن عقود التصدير لها بند خصوصية المعلومات، وهو بند سائد، ومازال سارياً على مستوى العالم، وما يتم الإعلان عنه مجرد متوسطات أسعار الغاز المصدر من الموانى أو المتوسط العام سواء أنابيب أو مسال.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، أن ما تم من اتفاق بشأن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل كان بين شركات فقط. وجدد سرور تأكيده على ضرورة أن تعلم إسرائيل أن "الشركات العامة بها عنصر المال العام ومن حق البرلمان أن يراقبها وأيضاً أن يقول لا".
وأكد شهاب أن شعوره نحو إسرائيل يتفق مع شعور كل النواب، وهناك واقع مؤلم بوجود دولة نتعامل معها، ونحن نبحث الأسلوب الأمثل فى التعاون معها. مشيراً أنه من الناحية العملية فإن الغاز سيصل لإسرائيل من خلال الشركات وليس من خلال الحكومة.
مجلس الشعب (صورة أرشيفية)
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة