الجمل: لن يتم إعادة امتحانات الثانوية

الإثنين، 16 يونيو 2008 07:58 ص
الجمل: لن يتم إعادة امتحانات الثانوية الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
كتب السيد خضرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، بالواقعة الغريبة المثيرة للغضب، قائلا إن الامتحانات وسيلة ارتضاها المجتمع كله للمرور من الثانوية العامة للجامعة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأى إخلال بهذا المبدأ يجب التعامل معه بكل حزم.

واعتبر الجمل فى برنامج العاشرة مساء الأحد أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع القضية فور وصول البلاغ من المنيا، حيث تم على الفور تحريك فرقتين كاملتين من الوزارة، إحداهما خاصة بالدعم الفنى من مكتب الوزير للتعامل مع كل لجان الامتحانات فى المنيا، وأخرى قانونية للتعامل مع الناحية القانونية وإبلاغ النائب العام.

ركز الجمل فى حواره على أن قضية الثانوية العامة تعتمد على تكافؤ الفرص، وأنه إذا كان قد سبق وحدث فى الماضى تسرب للامتحانات فهذا خلل مجتمعى خطير جدا. ولابد من محاسبة المسئولين فور انتهاء تحقيقات النائب العام التى ستحدد موطن الخلل.

وأضاف الوزير أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يعتبر قضية أمن قومى، لأنه يهدد أسلوب التحكيم الذى يضمن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع المصرى، ومسئولية تسريب الامتحانات تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى، لكنها تتعلق أيضا بالتداول وتأمين المحليات والمحافظ لها.

وأشار إلى أنه لا يمكن إعادة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام قائلا: " نحن لدينا واقعة محددة فى مدينة محددة، وقد تم تشكيل لجنة خاصة خلاف اللجنة العامة للامتحانات التى ستتولى تصحيح هذه الأوراق، وبناء على النتيجة التى ستظهر سيتم اتخاذ القرار الذى سيتم بناء عليه إعادة الامتحانات فى هذه المحافظة أم لا".

وفى رده حول ما الذى يضمن عدم تسرب الامتحان إلى المحافظات الأخرى عبر الفاكس، أجاب الوزير: "كل الإجراءات التى تستلزم إعادة تكافؤ الفرص إلى مسارها الصحيح يجب اتخاذها وغير وارد إعادة الامتحانات، وإذا كان هناك قرار واضح من النيابة ببيع الامتحانات، فسيتم التعامل معه فى حدود محافظة المنيا".

نفى الجمل فى حواره اتصال أى مسئول به لمعرفة تفاصيل تسرب الامتحانات، ولو بدافع الفضول أو الاهتمام وقال إنه لم يتصل به أحد من المسئولين، وإنما قدمت لجنة التعليم بمجلس الشعب عددا من طلبات الإحاطة، وسيتم إطلاع أعضاء مجلس الشعب بما توصلت إليه التحقيقات والوزارة فى هذا الشأن.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة