أبرمت الحكومة العراقية اتفاقية مع صندوق النقد العربى، تتضمن عودة العراق مجدداً وجدولة ديونه المستحقة للصندوق، والبالغة أكثر من 500 مليون دولار وإعفائه من 125 مليون دولار منها، وأن العراق سيبدأ من العام الحالى دفع أول قسط من ديونه للصندوق، التى ستكون على مدى 18 عاماً.
من جهة أخرى، نفى بيان أصدرته وزارة المالية العراقية الاثنين، طرح موضوع الإفراج عن الأرصدة العراقية المجمدة فى الأردن، وتطرق إلى حديث وزير المالية للوفد العراقى قائلا" إنه لم يناقش فى زيارته الأخيرة للأردن، موضوع الأرصدة المجمدة باسم حسين كامل، أو اعتبارها جزءا من التسويات المالية بين الطرفين".
أشار البيان إلى أن وزير المالية أكد وجود مساع تبذل منذ العام 2003، للضغط على دول الخليج لإلغاء ديونها والبحث عن الوسائل والخطوات الهادفة لتخليص البلاد من أعبائها، وأن الجانب الكويتى عرض فكرة إنشاء لجنة وزارية، تضم وزيرى خارجية البلدين لبحث هذا الموضوع.
أوضح البيان أنه تم تكليف ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، لبحث موضوع تعويض الكويت والتدخل لدى مجلس الأمن باتجاه الحصول على قرار دولى لتخفيض نسبة التعويض من 5% إلى 1%، مع التأكيد على أن هذه الديون سببها سياسات النظام السابق، وأن هناك جهودا لوزارة الخارجية بالتنسيق مع دائرة الدين العام فى الوزارة من أجل التحرك الدبلوماسى، عبر السفارات فى الخارج لمتابعة المديونية، وهناك تحركات من قبل محافظ البنك المركزى بعد زيارته للسعودية والإمارات.
يذكر أن الوزير باقر جبر الزبيدى ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى جاسم المناعى، وقعا السبت فى عمان الاتفاقية التى تتيح للعراق العودة إلى الصندوق.
باقر جبر الزبيدي وزير المالية العراقى
بغداد (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
