أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ـ 27 دولة ـ وافقوا على تجميد أية أرصدة تخضع لأنظمتهم القضائية وتخص بنك "ميلى" أكبر البنوك المملوكة لإيران. وأضاف المتحدث أن العمل يجرى لإدخال هذا الإجراء لحيز التنفيذ، ومن المحتمل أن يتم فى غضون الأيام القليلة المقبلة، أما فرض عقوبات جديدة تستهدف وقف الاستثمارات الأوروبية فى صناعات النفط والغاز الطبيعى التى تعد هى القطاعات الأساسية فى إيران، ما زالت محل نقاش ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
ويذكر أن بنك ميلى له فروع فى كل من باريس وهامبورج، وكان أول بنك تجارى إيرانى، وهو مملوك للحكومة فى طهران مثل جميع المؤسسات المالية الأخرى. ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات من طرف واحد على إيران، وجمدت أصولها بالدولار الأمريكى المملوكة لبنوكها، ويتبنى الاتحاد الأوروبى حالياً نفس هذه التدابير، وهو ما يزيد الضغط الاقتصادى على طهران. وأشارت المصادر إلى أن هذه التدابير ستجعل المراكز التجارية فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دبى هى المنافذ المالية الأساسية لإيران، حيث لبنك ميلى الإيرانى مقار إقليمية وفروع تابعة فى دبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة