مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون العمل

وافق مجلس الشعب فى جلسته الثالثة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر سنة 2003.

وقضى التعديل بأن تفصل المحكمة العمالية فى منازعات العمل الفردية بدلا من اللجنة الإدارية، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتها فى الفصل بين هذه المنازعات، حتى ولو ضمت قضاة بين أعضائها.

وأجاز التعديل أن تستعين المحكمة العمالية فى الدعوى العمالية بآراء ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية، إذا طلب صاحب العمل أو العامل ذلك.

وأناط مشروع القانون بالمحكمة العمالية تنظيم الأحكام الخاصة بفصل العمال، ويعرض عليها طلب الفصل من قبل صاحب العمل فإن أقرته صار فصل العامل على سند من القانون، وإن رفضت ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع حذف ما قد يكون له من مستحقات، وذلك بحكم واجب النفاذ حتى مع حصول استئناف، فإذا نكص صاحب العمل عن تنفيذ حكم المحكمة اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً للعامل.