حزمة أوروبية جديدة لطهران لتعليق "التخصيب"

قدمت الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى ألمانيا، عرضا جديدا موسعا من الحوافز لإيران مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم، مع ضمان حصولها على الوقود المخصب، بينما أكدت طهران حرص الشعب الإيرانى على حقوقه النووية.

وقدم وزراء خارجية هذه الدول، إضافة إلى خافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبى عرضهم مرفقا بخطاب ضمانات، من قبل الدول الست والاتحاد. ولم يتضمن الخطاب أى جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن المجال
مفتوحاً أمام أى مقترحات من قبل إيران، وأن المفاوضات يمكن أن تبدأ فور تعليق طهران لأنشطة التخصيب.

وتتضمن المقترحات حوافز سياسية وأمنية واقتصادية، بل وزراعية لطهران، مع الأمل فى أن يأتى رد الأخيرة إيجابيا. كما تضمنت الحوافز إنشاء آليات للحوار والتشاور، ومساندة تنظيم مؤتمر حول قضايا الأمن الإقليمى لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما فى ذلك وسائل إطلاقها، وإعادة التأكيد على تجنب استخدام التهديد أو القوة ضد سلامة أراضى أو سيادة أى دولة بأى شكل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص الحوافز الاقتصادية أكدت الدول الست استعدادها لتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران، من خلال تحسين سبل دخولها الاقتصاد والأسواق ورؤوس الأموال العالمية. فضلاً عن قيام أوروبا باستثمارات مباشرة فى إيران.

وتعهد سولانا باعتراف الاتحاد الأوروبى بحق إيران فى تطوير أبحاث وإنتاج واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية البحتة، بموجب التزاماتها الواردة فى معاهدة منع الانتشار النووى.

من جانبه، أعلن على لاريجانى رئيس مجلس الشورى الإيرانى فى الجلسة العلنية للمجلس الأحد، أن المجلس حريص على رعاية الحقوق النووية للشعب الإيرانى بكل يقظة، مشيراً إلى أنها ستقيم المقترحات الأوروبية بعناية. كما أكد أن بلاده ترحب بحل الملف النووى عبر المباحثات، موضحاً أن مطالب الشعب الإيرانى تتطابق مع القوانين الدولية.