أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تعديلاً جوهرياً على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كحد أدنى، فى حالة المبيعات المخالفة، ولا تتجاوز 300 مليون جنيه فى حالة مخالفة أحكام القانون، ومضاعفة حد الغرامة فى حالة العودة.
وقررت اللجنة فى اجتماعها مساء الأحد إلغاء نسبة الغرامة البالغة 15% من قيمة المبيعات محل المخالفة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب فى جلسته غدا الاثنين هذه التعديلات التى أدخلتها اللجنة الواردة فى مشروع القانون.
ويذكر أن هناك مناقشات موسعة جرت خلال الأيام الماضية حول هذه التعديلات، حيث طالب بعض النواب بتحديد نسبة معينة من قيمة السلع المباعة فى حدود ما بين 10 و15% من حجم المبيعات لهذه السلعة، ولكن تم الاتفاق على تحديد حد أدنى وأقصى.
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
