المدعى الاشتراكى: لم أتسلم قرار إلغاء الجهاز

أكد المستشار جابر ريحان المدعى العام الاشتراكى فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه لم يصله حتى الآن أى شىء عن إلغاء الجهاز، ولم يتسلم أى قرارات رسمية بهذا الخصوص.

وقال ريحان إنه فى الوقت الحالى لا يريد التعليق على أى شىء يخص وجهة نظره فى الإلغاء، أو توزيع عمل الجهاز على جهات أخرى قضائية.

وأضاف المدعى العام الاشتراكى، أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على الدستور المصرى هذا العام، تفترض فى المشرع أنه فى حالة حدوث خلاف بين مجلسى الشورى والشعب عند مناقشة أى شىء، يتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لدراسة أوجه الخلاف، ووضع الحل ليتم سريان ما تم الاتفاق عليه أمام هذه اللجنة.

وأوضح المستشار ريحان أنه يجب أن يحسم هذا الرأى فى مجلس الشعب عقب مناقشته هذا الأسبوع، وأن قرار الشورى بإلغائه الأسبوع الماضى ليس نهائياً، مشيراً إلى أن قانون المدعى الاشتراكى أنشئ بقانون رقم 34 لسنة 71، وتم تعديله عام 95 لسنة 80، وشغل منصبه نحو 7 مدعين.
وفى إشارة إلى أن هذا الجهاز هو المنوط به إعادة أموال الضحايا من الجناة فى العديد من القضايا، خاصة شركات توظيف الأموال أو عمارة نصاب المعادى أو ضحايا عبارة الموت، قال المستشار جابر ريحان: إن هذا ما تم فعلا، مشيراً إلى أن "ما أنجزه الجهاز فى هذا الصدد وغيره من هذا القبيل، يعتبر وساماً على صدره كمدعى عام اشتراكى".

ويمثل الجهاز الجهة القضائية الوحيدة المنوط بها إعادة الأموال للضحايا. وأشار المستشار محمد الجمل إلى أن إلغاء هذا الجهاز يستلزم إجراء تعديلات جوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بعد نقل اختصاصات الجهاز إلى 3 جهات قضائية، خاصة فيما يتعلق بشق التحفظ على الأموال وإعادتها للضحايا، بعيداً عن النيابة العامة.