فيسبوك
واتساب
أكدت الكنيسة القبطية أن تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المعروفة بلائحة 1938- والذى حدث مؤخرا - هو إجراء مؤقت لحين صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية والمتواجد بمجلس الشعب منذ حوالى 20 عاما.
وقال الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذوكس إن تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المعروفة باسم لائحة 1938 كان ضرورة لإزالة التناقض بين أحكام الكنيسة المستمدة من تعاليم الإنجيل وبين أحكام القضاء المبنية على هذه اللائحة غير السلمية التى صدرت فى ظروف تاريخية معينة.
وأوضح باسيلى أن لائحة 1938 صدرت فى فترة كان فيها خلاف بين البطريرك والمجلس الملى، ولم يؤخذ فيها رأى رجال الدين، لذا جاءت مخالفة بشكل صريح لنصوص دينية. ومنعاً لاستمرار الالتباس لدى القضاء المصرى قرر المجلس الملى تعديل اللائحة حتى يجد القضاء المصرى لائحة جديدة يرتكز عليها ويزال التناقض بين الأحكام الدينية والمدنية. دعا باسيلى إلى سرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى يتواجد مشروعه منذ قرابة عشرين عاما فى أدراج مجلس الشعب.
