أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج جمعية حماية التراث الإسلامى الكويتية على قائمة المنظمات المحظورة، بزعم تقديمها الدعم المادى لتنظيم القاعدة وأتباعه مثل جماعة العسكر الطيبة والجماعة الإسلامية وجمعية الاتحاد الإسلامية، إلى جانب تمويل بعض الأعمال الإرهابية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لمخابرات المال والإرهاب ستيوارت ليفى، إن "إدراج منظمة إسلامية خيرية على قائمة المنظمات الإرهابية وتجميد أصولها هو قرار صعب لأن آخر شىء نريد أن نفعله هو أن نقطع مساعدات إنسانية للمحتاجين". مضيفاً: الواقع هو أن الجمعية استخدمت العمل الخيرى والمساعدات الإنسانية كغطاء لتمويل أنشطة إرهابية وإيذاء المدنيين الأبرياء وأغلبهم فى المناطق الفقيرة.
وأشار إلى أن واشنطن تتحمل مسئولية فعل كل ما بوسعها لإغلاق قنوات تمويل الإرهاب. مضيفاً أنه يتطلع إلى العمل مع السلطات الكويتية لضمان وصول العطاء الخيرى لمستحقيه وعدم تحويلها إلى المنظمات الإرهابية.
وبموجب هذا القرار سيتم تجميد أى أصول أو مدخرات تقع فى حوزة الحكومة الأمريكية، كما يحظر على أى أفراد أو كيانات أمريكية التعامل معها بأى حال.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن فروع الجمعية فى كل من باكستان وأفغانستان أدرجت من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية عام 2002، بناءً على أدلة تشير إلى دعمهما لتنظيم القاعدة.
وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة الأمريكية علمت أن قيادات الجمعية التى تقوم على إدارة جميع أوجه النشاط اليومى للمنظمة، كانت على علم بجميع الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة لأموالها.
وأشارت الخزانة إلى أنه تم إغلاق المكاتب المشبوهة للجمعية فى ألبانيا وأذربيجان وبنجلاديش والبوسنة والهرسك وكمبوديا وروسيا. وقالت إن المقر الرئيسى للجمعية لجأ إلى الاستعانة بمنظمات أخرى لمواصلة أنشطته فى عدد من الدول التى تم حظره فيها مثل بنجلاديش، بينما ساعد بعض المسئولين المحليين الجمعية على تغيير اسمها فى البعض الآخر مثل ألبانيا وكوسوفو.
هنرى بولسون وزير الخزانة الأمريكى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة