العمل مازال متوقفاً فى موقع "أجريوم"

تلتقى الأربعاء المقبل الهيئة البرلمانية بدمياط برئاسة سمير زاهر عضو مجلس الشورى بدمياط، مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف للتشاور حول مشكلة مصنع أجريوم ومحاولة إيجاد حل سريع لإنهائها، لإنقاذ موسم الصيف الذى شهد عزوف المصطافين عن مصيف "رأس البر"، بما يؤثر سلبا على الثروة العقارية والاستثمارات السياحية بالمحافظة كلها.

وأكد محمد الماشطة وكيل نقابة المحامين بدمياط أن الحكومة ورئيسها عجزوا عن تقديم مستندات تفيد سلامة الإجراءات للتراخيص الممنوحة لشركة أجريوم، وذلك أثناء تداول الدعوى القضائية 55 لسنه 2008 بمحكمة الأمور المستعجلة بدمياط، والتى ألزمت فيها هيئة المحكمة الحكومة بتقديم مستنداتها فى موعد غايته 28يونيه الجارى.

وتقدم "الماشطة" بإنذار على يد محضر إلى الدكتور هشام البحيرى مدير "الجمعية العشرية بمدينة نصر"، يطالبه فيها بعدم منح أيه تراخيص جديدة للشركة لمخالفاتها القانون 106 لسنه 1976، وأن أية تراخيص سوف تصدر لصالح الشركة تعد تصاريح مكتبية ومزورة، بعد أن تبين أن الشركة قامت بعمل خوازيق فى الموقع دون الحصول على أيه موافقات من الجهات المختصة.

وعلمت اليوم السابع أن الشركة متوقفة عن العمل حالياً داخل موقع الشركة فى أرض المشروع وفى الرصيف البحرى بميناء دمياط، حتى يتم إصدار قرار رسمى يحدد موقف الشركة سواء بالبقاء فى موقعها الحالى أو نقله إلى مكان آخر. وأكد مسئولو أجريوم بدمياط أن الشركة لم تأت لاختلاق المشكلات مع أهالى دمياط، ولكنها جاءت للاستثمار وأنها ليست طرفا فى المخالفات الخاصة بالتراخيص، كما أنها فى انتظار قرار مجلس الوزراء الذى يحدد موقفهما.

و جاء ذلك عقب صدور فتوى مجلس الدولة أول أمس الخميس ببطلان عقد الرصيف البحرى لشركة أجريوم بدمياط، لمخالفتها الشروط المحددة للتعاقد بالحصول على موافقات من رئيس الوزراء مباشرة، دون الحصول على موافقات من الوزراء المختصين مما يعنى بطلان العقد.