قانون جديد لحرية الصحافة فى مصر

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كراستين حديثتين ضمن (مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح وتحديث المنظومة التشريعية لتتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان)، حيث تختص الكراسة الأولى بقانون جديد للأحزاب السياسية فى مصر، فيما تختص الثانية بقانون جديد لحرية الصحافة المصرية.
وحملت الكراسة الأولى عنوان "نحو قانون جديد للأحزاب السياسية فى مصر"، وذلك ضمن مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح وتحديث المنظومة التشريعية لتتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأتى فى إطار منتدى الإصلاح التشريعى المصرى، بدعم من الاتحاد الأوروبى.

وتعتبر الكراسة تتويجا لجهد وحدة دعم الأحزاب السياسية التابعة للمنتدى، التى عملت على مدار عام ونصف العام من الجهد الدءوب لدراسة واقع التجربة الحزبية فى مصر والإشكاليات والتحديات التى تجابهها، وكيفية التغلب عليها، وصولاً إلى مشروع قانون للأحزاب بديلاً للقانون رقم 40 لسنة 1977.
وتحميل الكراسة الثانية عنوان "نحو قانون جديد لحرية الصحافة فى مصر"، وتأتى تتويجا لجهد وحدة دعم حرية الرأى والتعبير فى المنظمة، التى عملت هى الأخرى على مدار عام ونصف العام من الجهد الدؤوب لدراسة واقع حرية الرأى والتعبير فى مصر عامة، وحرية الصحافة خاصة، والقيود التى تواجه هذه الحرية، وكيفية التغلب عليها، وصولاً إلى سن قانون جديد لحرية الصحافة.
وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الكراستين جاءتا ضمن إطار منتدى الإصلاح التشريعى الذى نشأ فى يناير 2007 بدعم من الاتحاد الأوروبى، ويضم مجموعة من أساتذة القانون الدستورى وبعض القيادات الحزبية وعدداً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومجموعة من القضاة و الإعلاميين والصحفيين فى مصر، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدنى وفى مجال حقوق الإنسان، ويشمل نشاطه 7 محافظات هى: (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، بورسعيد، دمياط، أسيوط، قنا).