" الشعب" يناقش مشروعات قوانين للهيئات القضائية

يناقش مجلس الشعب فى جلساته "الأحد" والتى تستمر أربعة أيام برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بالهيئات القضائية. أهمها تشكيل مجلس لرؤساء الهيئات القضائية يتولى التنسيق بينها ويرعى كافة شئونها المشتركة وتؤول إليه الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون والواردة فى أى قانون من القوانين السارية.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويتشكل من وزير العدل والنائب العام، ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ونص مشروع القانون على أن يرأس وزير العدل جلسات المجلس إذا لم يحضر رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ستة من أعضائه، ويصدر قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية.

كما تكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل، ويصدر بتنظيم تلك الأمانة قرار من المجلس.
ويقضى مشروع القانون الثانى، بأن تكون لمجلس الدولة ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية، وتنتهى بنهايتها. ويقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، بإعداد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات كرقم واحد، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

وعن مشروع القانون الثالث بالحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، حيث قضى باستحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين أسوة بسن التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة، وتسرى أحكام الفقرة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، على أن يحق لعضو تلك الهيئات الجمع بين المرتب والمعاش لاختلاف سن الاستحقاق فى كل منهما وذلك حتى بلوغه سن التقاعد المعمول به فى الهيئات القضائية.