موظفو السكك الحديدية: هيكلة "الهيئة" مهزلة!

دخلت هيئة السكة الحديد وفقاً لقرار من وزير النقل محمد منصور فى نفق "إعادة الهيكلة"، التى تمثلت فى ضم مكاتب الموظفين فى عدد محدود من الغرف داخل الهيئة، وتولت ثمان شركات إدارة عملية الهيكلة، فى مقدمتها "منصور شيفروليه" التابعة لوزير النقل و"بوزالان" الأمريكية.

وقسم وزير النقل الهيئة إلى خمسة قطاعات: قطاع المسافات الطويلة وقطاع المسافات القصيرة وقطاع البضائع والبنية الأساسية والقطاع الإدارى، على أن تكون كل شركة مسئولة عن تطوير القطاع الخاص بها فى انزلاق سريع نحو الخصخصة.
وتسود الآن داخل أروقة الهيئة حالة من القلق نتيجة تسريح بعض الموظفين وأمناء المخازن وتهميش البعض الآخر حتى يطلبوا تسوية معاشهم، مما أوصل عمال الهيئة إلى حافة الاحتجاج، بعد تأكدهم من أن الهيكلة لا تعنى إلا الاستغناء عنهم بصورة جماعية.
وهدد العمال بتنفيذ اعتصام كامل داخل مقر الهيئة عند أول بادرة للاستغناء المتعسف عنهم، وطالبوا الإدارة بالإعلان عن مفهومها الحقيقى للهيكلة.
ما زاد مخاوف العمال والموظفين على وظائفهم، قيام الإدارة بنقل ملفات ووثائق الهيئة بطريقة عشوائية بعد جمعها فى أجولة، ووضعها فوق السطح وفى الممرات وتشوين بعضها بجوار الموظفين بالمكاتب المكدسة بهم، وأخيراً إلقائها بصناديق القمامة.
واتهم الموظفون إدارة هيئة السكة الحديد بإهدار المال العام بعد تكهين وتكسير جميع المكاتب والدواليب الخاصة بالموظفين، استعداداً لشراء بديل لها رغم صلاحيتها وعمرها الافتراضى الذى لم يتجاوز ثلاث سنوات، كما باعت الهيئة ما كهنته بعشرة آلاف جنيه فقط.
وتقدم عدد من العاملين بالهيئة بمذكرة وعدد من الشكاوى لوزير النقل لطفى منصور، لوقف وتأجيل عملية الهيكلة التى وصفوها بالمهزلة والعبث والمجاملات الصارخة فى الترقيات.
وجاء فى المذكرة التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، أن النظام العام للترقيات، طبقاً لقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لابد أن يشمل 25% من إجمالى عدد العاملين وذلك طبقاً للقانون رقم 93 لسنة 1984 ورغم هذا لا ينفذ القرار إلا بنسبة 2%، وعلى ضوء هذه الترقيات تلغى 850 درجة صغيرة لتغطية الكادر المالى للترقيات الجديدة، تحايلاً على ما جاء بقرار الهيكلة الذى ينص على أن التطوير سيتم دون أية أعباء إضافية جديدة.
وتأخذ المذكرة على إدارة الهيئة إسناد عملية الهيكلة للإدارة العليا حتى مدير عام إلى شركة "بوز الان" الأمريكية، بتكلفة 8 ملايين دولار.
ويدخل مكتب المحاسب حازم حسن كأحد المكاتب التى أسندت إليها عمليات الهيكلة بتكلفة 5 ملايين جنيه.
وأخذ العاملون بالهيئة فى مذكرتهم على نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية صبحى محمود، أن عمره الوظيفى لم يتجاوز 5 سنوات، ولا يؤهله لتحمل مسئولية الإشراف على عملية الهيكلة.

كما اتهموه بالمجاملات فى ترقية أشخاص لا يستحقون الترقية مثل راوية فرج التى ترقت إلى درجة رئيس إدارة مركزية، على الرغم من أنها لم تحصل على درجة مدير عام حتى الآن، وكذلك ترقية حسين زكريا الذى استبعد بقرار من الرقابة الإدارية فى مخالفات إدارية ومالية.

ووجهت المذكرة اتهامات إلى د. حمادة فريد نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط القصيرة بإهدار 48 مليون جنيه لتجاوزاته مع شركة "ابيلا مصر"، الشركة المسند إليها مطاعم الهيئة فى جميع محافظات مصر.

وحمل العاملون فى مذكرتهم حمادة فريد، نتيجة اتخاذ قرار بتمييز القضاة بكل درجاتهم ليستقلوا القطارات باستخدام الكارنيه الشخصى دون أى سند قانونى، رغم معارضة مستشار الهيئة فى ذلك الوقت، مما أضاع على الهيئة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى حجزه وظيفة مدير عام للمهندس هانى حجاب، وجارى ترقيته لمنصب رئيس إدارة مركزية متخطياً زملاءه الأحق منه بالترقية.

كما وجه العاملون اتهامات خطيرة للمهندس عصام سليم بادعاء صرف 215 مليون جنيه على شركة الصيانة لإصلاح الجرارات، دون إصلاح أى جرار حتى تاريخه، وضم المرضى عنهم ممن خرجوا على المعاش بالهيئة من محاسبين ومهندسين إلى الشركة بمكافآت كبيرة دون أى عائد حقيقى على الهيئة إلا طلاء القطارات بألوان مختلفة حسب الخطوط المقترحة.

وانتقد العاملون فى مذكرتهم، تفكيك وإلغاء جميع الأجهزة الرقابية بالهيئة وإحلال إدارة جديدة تسمى الفحص الفنى بإشراف أفراد ليس لهم علاقة بالرقابة المالية والإدارية على الإطلاق، مما يعرض إيرادات الهيئة للتلاعب والإهمال، نظراً لوجود ملايين الجنيهات بالمحطات من عهد تذاكر ودفاتر، فضلاً عن تشريد القائمين على الأجهزة الرقابية بالأقاليم والمحافظات.

وأشارت المذكرة إلى أن تفكيك الأجهزة الرقابية أوقفت الرقابة على مشرفى القطارات وأعمالهم المالية والإدارية، من شأنه فتح باب التلاعب فى حصيلة أكثر من 6 آلاف مشرف قطار، يقومون بتحصيل الإيرادات اليومية على الخطوط القصيرة والطويلة.
ورفض العاملون تصريحات المهندس أشرف سليمان رئيس قطاع المتابعة وشئون الرئاسة بالهيئة، أن الهيكلة أفضل فى كل شىء، وأن إنشاء 8 شركات جديدة لقيادة عملية الهيكلة كان من أجل تطوير العمل وخلق فرص عمل ووظائف جديدة وليس الاستغناء عن الموظفين الحاليين، وقابلوا هذه التصريحات بما قامت به إحدى شركات الهيكلة من تسريح بعض العمال وأمناء المخازن الذين يعملون فى إدارة المخازن.
كما انتقد العاملون نقل إدارة الإشارات من مجمع السكة الحديد إلى مبنى هندسة السكة بميدان رمسيس، و نقل إدارة الإنشاءات من مبنى هندسة السكة إلى إدارة المشتريات والمخازن بالمجمع، وضغط إدارة المشتريات والمخازن التى تضم 250 مهندساً وإدارياً وفنياً وعاملاً فى دور ونصف، بعد أن كانت تشغل ثلاثة أدوار، رغم أنها القائمة على شراء جميع ما تحتاج إليه السكة الحديد وبيع الخردة، وهى الإدارة الوحيدة التى تحقق أرباحاً داخل الهيئة، وكذلك ضغط عدة أقسام فى مكتب واحد، مثل ضغط ستة أقسام فى قسم العقود.
ويتساءل عمال وموظفو الهيئة، هل التظاهر والإضراب عن العمل مثل العمال الآخرين هو الطريق الوحيد أمامهم حتى يحصلوا على حقوقهم التى تتمثل فى الحفاظ على وظائفهم وأعمالهم؟

لمعلوماتك
◄62870 عدد العاملين بهيئة السكك الحديدية
◄خصصت 8 مليارات جنيه لتطوير "الهيئة" بعد حادث قطار قليوب، 6مليارات من الحكومة وملياران، بناء على عقد مع شركة الاتصالات