تدنى خدمات الإنترنت يهدد مبادرة وزير الاتصالات

أكدت مصادر خبيرة بسوق الإنترنت والمحتوى الإلكترونى فى مصر، أن عدد مشتركى الإنترنت السريع يفوق كثيراً الرقم الذى أعلنه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (500 ألف مشترك فقط).

وقال كريم بشارة الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت" المتخصصة فى مجال الإنترنت والمحتوى الإلكترونى فى مصر والشرق الأوسط، إن عدد مشتركى الإنترنت السريع الذى أعلنه وزير الاتصالات، رقم صغير جداً، لأن الكثير من المشتركين يلجأون لعمل وصلات للإنترنت، فيعطى المشترك وصلة لعشرة من جيرانه، وهذه المجموعة من المستخدمين تسحب فرداً واحداً فقط، وليس 11 مشتركاً، وينتج عن ذلك سوء الخدمة وقطع الإنترنت باستمرار.

وأضاف بشارة أن شركته تشن حملات للحد من هذه الوصلات التى تؤدى إلى سوء الخدمة وضياع حقوق الشركة، كما تؤدى أيضاً إلى مشاكل أمنية، حيث يمكن لأى مشترك أن يرتكب جريمة إلكترونية عبر الإنترنت، وهنا سوف يسأل صاحب الاشتراك عنها، الذى ربما يكون بريئاً.

وأوضح بشارة أنه ليس هناك ضرورة لإعادة هيكلة مبادرة الإنترنت السريع "البرود باند" لأن مبلغ الاشتراك الشهرى (45 جنيهاً) يعتبر مبلغاً قليلاً جداً، بحيث تستطيع أية أسرة تحمله وحدها دون تقطيع الاشتراك إلى وصلات فرعية.

وطالب بشارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الإنترنت، بتنظيم حملات توعية ضد الاشتراك غير المقنن فى خدمة الإنترنت. إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الإنترنت واستخداماته والحد من عمل الوصلات، وذلك لضمان زيادة عدد المشتركين الفعليين فى خدمة النت السريع.

من جهته، قال محمود أبو شادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن شركات الإنترنت تتلكأ فى توصيل الخدمة وتأخذ من المشتركين مصروفات عند توصيل الخدمة، بالإضافة إلى أن تقليل الاشتراك من 90 جنيهاً إلى 45 جنيهاً لم يحل المشكلة، لأن ساعات التحميل 2 جيجا فقط.

وأشار أبو شادى إلى أن قلة عدد مشتركى الإنترنت فى مصر يرجع إلى عوامل عديدة منها 20% عوامل ترويج و 80 % لتدنى مستوى الدخول، حيث إن الدعاية والإعلان لهذه الشركات غير كافية، فيجب على الشركات أن تقدم عروضاً أفضل لجذب المزيد من المشتركين. كما أن الحالة الاقتصادية والدخول المتدنية للفرد تعد سببا كبيرا من أسباب إحجام الناس عن الاشتراك

وقال سامح نصير مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات فى اتحاد الصناعات المصرية، إن استخدام الإنترنت بشكل عام يخضع لثقافة الناس وقدرتهم الفنية والاقتصادية، لافتاً النظر إلى أهمية البحث فى أسباب عدم الانتشار.
وأضاف نصير أن أعداد المشتركين فى مصر زادت منذ ثلاث سنوات، لكن ليس بالقدر الكافى الذى كنا نتمناه وذلك بسبب تكلفة الكمبيوتر واشتراك "DSL"، فربما لا يكون فى استطاعة الكثير من الأسر المصرية شراء كمبيوتر أو دفع رسم الاشتراك.

وعن الجانب الرسمى، أكد عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يؤدى دوره فى محاسبة الشركات المخالفة والمشتركين غير النظاميين، وذلك للحفاظ على حقوق الطرفين.
ولفت بدوى النظر إلى أن الجهاز يشن حملات للحد من الوصلات غير القانونية، ولمعرفة العدد الحقيقى للمشتركين وحفظ حقوقهم وتجويد الخدمات بما يضمن زيادتهم.

ودعا بدوى الأسر، التى لا تستطيع دفع اشتراك الـ DSL، للتوجه إلى الإنترنت السريع، الذى يبلغ سعر الاشتراك فيه 45 جنيهاً فقط.