أصدر المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً هاماً لوقف سيل الشائعات التى أصبحت تتردد فى الفترة الأخيرة عن مجلس الدولة وأعماله، مما أثار بلبلة داخله لا تتفق مع الواقع وتخالف القانون.
وقال مرسى إن ما يثار حول التنازل عن رئاسة المحكمة الإدارية العليا يخالف أحكام القانون، حيث إن رئاسة المحكمة الإداريه العليا معقودة لرئيس مجلس الدولة، ولا يجوز قانونا التنازل عنها، وذلك بعد ما أثير أخيرا عن تنحى المستشار نبيل ميرهم عن ثلاث دوائر.
وأكد المستشار معتز كامل مرسى أنه فى حالة غياب رئيس المجلس أو تنحيه عن حضور بعض جلساته، يتولى أقدم أعضاء الدائرة رئاستها طبقا لأحكام القانون، وذلك فى سبيل توعية وتبصير المجتمع بالحقائق وليس بالافتراضات والتخمينات.
مجلس الدولة