سحب بنود من مسودة الاتفاقية الطويلة الأمد

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب العراقى الدكتور همام حمودى الأربعاء، أن الجانب الأمريكى سحب مطالبه بخصوص وضع قواته فى البلاد.

وأكد حمودى أن الأمريكيين قاموا بسحب عدد من البنود التى تضمنتها مسودته الممهدة لإبرام الاتفاقية طويلة الأمد، موضحاً أن تلك البنود تتعلق بتحديد وضع القوات الأمريكية فى العراق.

وأضاف "أن هناك مجموعة قضايا تفصيلية ومعقدة كونت إجماعاً وطنياً لرفضها، وأخيراً وصل خبر إلى المفاوضين بأن السقف العالى للمطالب الأمريكية تم تخفيضه، لكن ما زالت هناك مسائل يعتقد أنها تثير أيضاً نوعاً من الحساسية الوطنية التى تحتاج إلى مزيد من الحوار".

وشدد حمودى على أن العراق يعمل على ثلاثة محاور لضمان الحفاظ على أمواله المودعة فى البنوك العالمية من مطالب التعويضات المحتملة، فى حال خروجه من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن هناك من يطالب بإصدار قرار آخر من الأمم المتحدة لحماية هذه الأموال، وهو أمر صعب لكنه ممكن، وهناك من يقول بالانفتاح على هذه الديون عن طريق المطالبات القضائية وهذا يتطلب وقتاً طويلاً جداً، والاتجاه الثالث هو أن يبقى العراق
تحت البند السابع لتبقى هذه الأموال تحت الحماية، مؤكدا تعاقد الحكومة مع شركات استشارية عالمية لاختيار البديل الأنسب.

وأشار حمودى الذى يرأس أيضاً لجنة مراجعة الدستور إلى أنه تم الاتفاق فى اللجنة على وضع أسس دستورية، لتنظيم تشكيل وعمل مجلس الاتحاد الذى سيتم انتخابه فى الدورة الانتخابية المقبلة.

وأكد أن المواد الجديدة التى أضيفت إلى الدستور، حددت اتباع النسبة السكانية لكل محافظة فى عضوية مجلس الاتحاد متخذة محافظة ميسان نموذجاً فى أقل نسبة سكانية، على أن يمثلها ثلاثة أعضاء يتم زيادتهم بالنسبة للمحافظات الأخرى وفق نظام يتم الاتفاق عليه.