"تشريعية" الشعب تؤجل قانون المحامين

أجلت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب الثلاثاء، النظر فى مشروع قانون نقابة المحامين، بسبب غياب مقدمى المشروع من الحضور للمجلس، مما اضطر اللجنة لإلغاء اجتماعها.

وكانت الدعوة للاجتماع قد تمت بشكل طارئ، حيث تم إبلاغ الأعضاء هاتفياً، وتجمع النواب قبل موعد اللجنة الذى كان مقرراً له العاشرة صباحاً، لتفويت الفرصة عليها فى تمرير القانون، على طريقتها فى ما حدث فى قانون غسل الأموال.

وعلى غير المتوقع حضر النواب المستقلون والمعارضون مثل: صبحى صالح وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات وجمال حنفى وأحمد ناصر، ولم يحضر كل من إبراهيم الجوهرى وعبد الأحد جمال الدين، مقدمو المشروع.

وأجرى النواب اتصالاً بالجوهرى الساعة العاشرة والنصف لاستيضاح موقفه من الحضور، وعلى الرغم من تأكيده نيته فى الحضور، انصرف النواب فى الحادية عشرة تماماً، ليصل بعدها الجوهرى ولم يجد أحداً.

وأكدت مصادر برلمانية أن النواب المعارضين والمستقلين يرفضون القانون، خاصة المادة الأولى التى تعتمد على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب، وأعضاء النقابات الفرعية، على أن يستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور القانون، وتكون مهمته ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية، إضافة إلى صلاحياته المقررة قانوناً.