أقر مجلس النواب البريطانى الأربعاء، بأغلبية بسيطة، قانوناً دافعت عنه بشدة حكومة جوردون براون، ولقى معارضة شديدة له، لاقتراحه تمديد فترة احتجاز المشتبه بهم فى قضايا إرهابية من 28 إلى 42 يوماً.
وصوت 315 نائبا لمصلحة القانون الذى عارضه 306 من أعضاء مجلس العموم بعد مناقشات حادة فى المجلس، حيث صوت نواب الحزب الديمقراطى الوحدوى التسعة لصالح القانون، وفى المقابل، صوت 30 من نواب حزب العمال مع المعارضة ضد المشروع الذى يدافع عنه براون منذ عدة أشهر.
وينص مشروع القانون على تمديد احتجاز المشتبه بهم فى قضايا إرهابية من 28 إلى 42 يوما كحد أقصى بدون توجيه التهمة إليهم فى حال وجود "تهديد استثنائى وخطير".
وضاعفت حكومة براون التى تعانى من تدنى شعبيتها، التنازلات خلال الأيام الأخيرة لتفادى الفشل الذى كان سيكون الأول فى البرلمان منذ توليه السلطة فى يونيو 2007. وقبل ساعات من التصويت، دافع براون عن مشروع القانون أمام النواب بقوله إن "واجبنا الرئيسى حماية الأمن الوطنى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة